أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استمرار الحكومة في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام.

ولفت رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى؛ الى أن استمرار تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا للمجلس الاقتصادي الأعلى، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات الراهنة في الجوانب المالية والاقتصادية.

وأقر المجلس، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى، في الاجتماع، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

واعتمد المجلس، عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ووجه المجلس الاقتصادي الأعلى، الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.

وناقش المجلس، توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة الى تفعيل الدعم المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.