بقلم: دنيا خالد
إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومحاربة التسيب والقضاء عليه، تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، منذ اليوم الأول لتسلمه المنصب في 5 فبراير 2024، وقد تم إحالة ملفات فساد عديدة إلى القضاء، وهذا ما لم يستطيع إنكاره أحد.

إن جدية وإصرار وعزيمة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على مواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، التي تأتي في إطار الإصلاحات الشاملة، اصحبت نهج عمل متكامل لحكومته ، وبدعم كبير ومباركة واسعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. 

وفي إحدى تصريحاته الصحفية أكد دولة رئيس الوزراء، أنه تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون.

وتزامنت مكافحة الفساد والتسيب، مع زيارات لدولة الدكتور أحمد بن مبارك، المفاجئة في مارس 2024، أي بعد نحو شهر واحد من تعيينه رئيسا للوزراء، للعديد من أجهزة ومؤسسة ومرافق الدولة، لتلمس أحوالها وسير العمل فيها ومستوى تقديمها الخدمات للمواطنين، واكتشاف الاختلالات فيها، وما يقوله المواطنون عن هذه الخدمات.

وقد أصغى رئيس الوزراء خلال تلك الزيارات، للمواطنين وشكاويهم وحثهم أن يبلغوا عن أي تجاوزات أو أخطاء، ولايخافوا في قول الحق لومة لائم.

هذه الزيارات المهمة، وإحالة مسؤولين في عدد من المؤسسات المقصرة في واجباتها، للتحقيق، جاءت ضمن جهود واجراءات مكافحة الفساد والتسيب، والوقوف على الاختلالات ومعالجتها.

ومما لا يخفى على المتابعين للشأن اليمني، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإعادة بناء وتطوير اجهزة ومؤسسات الدولة، هو ما نتج عن جهود رئيس الوزراء في الإصلاح الشامل الذي ينفذه، من حملات إعلامية واسعة، تستهدفه شخصيا وتستهدف برنامج الإصلاح، بهدف الضغط عليه لغض الطرف عن الفساد وهواميره، وتركهم يواصلون نهب موارد وأموال الدولة والتسيب والإهمال، والتسبب في انهيار الخدمات المقدمة للمواطنين، دون أن يلتفت دولته لهذه الحملات وشائعاتها.. مواصلا ما بدأه بوتيرة عالية ، خدمة لليمن واليمنيين في ربوع الوطن.