يعد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء، واحدًا من الأسماء التي تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة منذ توليه قيادة الحكومة في مرحلة حرجة، حيث كانت الدولة تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية معقدة، وفقدت السيطرة على العديد من الملفات الحيوية.

إصلاح القطاع الاقتصادي

منذ تسلم «الدكتور بن مبارك» رئاسة الحكومة، أطلقت الحكومة اليمنية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز كفاءته .. ومن أبرز هذه الخطوات إلغاء عدد من المؤسسات والهيئات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، إضافة إلى ضبط عملية صرف الرواتب لضمان استقرار المالية العامة.

الحفاظ على الثروات

وفي إطار الحفاظ على الثروات الوطنية، أوقفت الحكومة إجراءات بيع قطاع (S1) النفطي في «شبوة»، الذي يقدر مخزونه بمليارات الدولارات، مؤكدة ضرورة إدارته عبر شركة وطنية .. كما أوقف رئيس الوزراء صفقة بيع قطاع (S2) لشركة وهمية تابعة لأحد المتنفذين .. ما يميز هذه القرارات، من وجهة نظر الكثيرين، أنها اتخذت بهدوء بعيداً عن الضجيج الإعلامي، بهدف الحد من الإنفاق غير الضروري وتطبيق خطة تقشف تبدأ من النخب السياسية وأسرهم في الخارج، لصالح الشعب.

**إدارة الأزمات**

في عام (2023)، اتخذت حكومة «بن مبارك» قرارات جريئة لتحسين إمدادات الوقود، حيث تم استيراد كميات أكبر لتلبية احتياجات السوق، مع وضع آليات تسعير مدروسة للحد من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، مما ساهم في تقليل معاناة المواطنين .. وفي هذا السياق، أظهرت التقارير أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لتحقيق الشفافية في شراء الوقود تمكنت من تحقيق وفر مالي يقدر بـ(19.8) مليون دولار شهرياً، بمعدل شراء (55) ألف طن من مادة الديزل، مقارنة بمتوسط الشراء لعام (2023) .. كما حققت اللجنة خفضاً بنسبة (31%) في تكاليف شراء الوقود، بفضل إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية أفضت إلى الحصول على أفضل العروض من الموردين.

تحقيق فائض مالي

أما على مستوى النقل، فقد ساهمت سياسات الحكومة في تحقيق فائض مالي يزيد عن (50%) من تكاليف نقل الوقود الخام لمحطة كهرباء الرئيس في «عدن»، عبر تحسين عقود النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة، مما أدى إلى تقليل التكلفة وضمان وصول الوقود إلى المحطات دون تأخير، وبالتالي تحسين استمرارية التيار الكهربائي وتقليل فترات الانقطاع.

دعم التعليم والصحة

في قطاع التعليم، أطلقت الحكومة خطة شاملة لتطوير التعليم الأساسي والثانوي في المناطق المحررة، تضمنت بناء مدارس جديدة، وتوفير معلمين مؤهلين، وتحسين المناهج .. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة رواتب المعلمين وتثبيت المتعاقدين لضمان استقرار العملية التعليمية.

مضاعفة دعم المستشفيات

أما في القطاع الصحي، فقد تم تخصيص ميزانيات إضافية لدعم المستشفيات الحكومية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، إضافة إلى إنشاء مراكز صحية متنقلة في المناطق الريفية، بهدف تقديم الرعاية الطبية الأولية للسكان في الأماكن النائية.

محاربة الفساد وتفعيل القضاء

أطلقت حكومة «بن مبارك» حملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت إقالة عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، وتعزيز دور القضاء عبر إصلاح القوانين وتنشيط عمل محاكم الفساد .. كما وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء نزولات ميدانية، ما أدى إلى الكشف عن شبكات فساد كبرى، أبرزها تلك المرتبطة بمصافي «عدن»، حيث تجاوزت قيمة الفساد المكتشف مئات الملايين من الدولارات وفقًا لتقارير رسمية.

تفقد أحوال الناس

وما يميز قيادة «بن مبارك» أنه من أوائل المسؤولين الذين ينزلون إلى الشوارع، يلتقون بالمواطنين، يستمعون إلى همومهم ومشاكلهم، ويلبون احتياجاتهم ويتابعون المؤسسات الحكومية ميدانيا، مما يعكس نهجاً إدارياً حكيماً أكثر قرباً من الواقع.

تحسين الإيرادات

وفي إطار تعزيز الإيرادات الحكومية، أقرّت الحكومة إصلاحات شاملة للنظام الضريبي، شملت فرض ضرائب عادلة، خاصة على القطاعات النامية مثل النفط والاتصالات، بهدف زيادة الدخل الحكومي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية .. وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق برنامج طموح لإعادة بناء المدن المدمرة، يشمل تطوير البنية التحتية، من طرق وجسور ومرافق عامة، مما يساعد في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تحسن نسبي

على المستوى الشعبي، يشعر المواطنون في المناطق المحررة بتحسن نسبي في أوضاعهم المعيشية والخدمية، رغم التحديات المستمرة .. حيث يقول المواطن «أحمد سعيد»، من «عدن»: «لقد بذلت حكومة الدكتور أحمد بن مبارك جهودًا كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية، رغم الصعوبات، وقد لاحظنا تحسناً في بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب مشاريع إعادة تأهيل الطرق والجسور التي سهّلت التنقل داخل المدن».

تغيير إيجابي

وتؤكد المواطنة «سارة»، من «عدن»: «الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في قطاعي التعليم والصحة كانت بالغة الأهمية، إذ لمسنا تطوراً في مستوى الخدمات المقدمة .. على سبيل المثال، تم بناء مدارس جديدة، وأصبح لدينا عدد أكبر من الأطباء في المستشفيات الحكومية .. صحيح أن التحديات لا تزال قائمة، لكن هناك بوادر تغيير إيجابي».

وبشكل عام يمكننا القول بانه ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، تمكنت حكومة «الدكتور أحمد عوض بن مبارك» من تحقيق خطوات ملموسة نحو تحسين الأداء الحكومي في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتعليم، والصحة، إلى جانب جهود مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات .. وبالنظر إلى الواقع الصعب الذي تعمل فيه، فإن هذه الإنجازات تمثل دلالة واضحة على رغبة الحكومة في إحداث تغيير حقيقي يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الإستقرار.

"الوطن نيوز"