شاركت الجمهورية اليمنية، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، البند العاشر.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها في النقاش عبر تقنية الاتصال المرئي، إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال الوزير عرمان " أن الحكومة اليمنية ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية و منح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها"..مشيراً إلى أن الحكومة تدعو مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي و المنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.

وأضاف "رغم الجهود التي بذلت من قبل مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن و المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية و المبادرات التي تم تقديمها على مدى 7 سنوات، و خاصة المبادرة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 يوليو 2021، لوقف شامل لاطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لإحلال السلام في اليمن، ورغم ترحيب الحكومة اليمنية بتلك الجهود والمبادرات، فقد واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، موقفها الرافض والمتعنت لكل الجهود و المبادرات و لازالت تصر على استمرار الحرب و زيادة معاناة المواطنين اليمنيين".

وأشار الوزير عرمان، إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب وآخرها استهداف احد الأحياء السكنية في مدينة مأرب بداية هذا الأسبوع والذي نتج عنه سقوط 29 قتيل وجريح، بينهم 5 أطفال و 4 نساء، إضافة إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ أسبوعين ، وتمنع وصول أي شكل من أشكال الغذاء أو الدواء والمواد الأساسية الى المديرية التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف.

واستعرض وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ماتقوم به المليشيات الحوثية من استهداف مخيمات النازحين و المدراس و المستشفيات ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على النساء، واستهداف ميناء المخا بتاريخ 11 سبتمبر الماضي ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من مواد الإغاثة الإنسانية و تدمير البنية التحتية للميناء ، وتنفيذ الإعدامات خارج إطار القانون وآخرها إعدام 9 مواطنين بينهم طفل في 18 سبتمبر الماضي ، إضافة إلى استهداف مطار عدن الدولي بتاريخ 30 ديسمبر 2020م ونتج عنه إصابة ومقتل العشرات بينهم موظفين في المنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد الوزير عرمان، إن مليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة مازالت تصر على عدم السماح بصيانة خزان صافر الذي يشكل تهديداً بالغ الخطورة بكارثة بيئية مدمرة ستضر باليمن و الدول المطلة على البحر الأحمر.

وقال "إن الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الانسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"..مطالباً باسم الحكومة، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعاقبة قادتها، كما تطالب مجلس حقوق الانسان حث المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في إحلال السلام وانهاء الحرب ، وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية.

واستعرض وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مبادرات الحكومة اليمنية، خلال جولات التفاوض المختلفة وللمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة، لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي في أعمالها العدائية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون‏ ، بحيث تكون هناك آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحاً لكل اليمنيين، وعدم تحوله الى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع..مشيراً إلى إن مليشيات الحوثي رفضت تلك العروض، كما أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ستكهولم، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في عمّان نهاية العام 2019م بشأن تسهيل إدخال المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة و توريد عائداتها في حساب بنكي خاص متفق عليه لصرف مرتبات العاملين المدنيين في محافظة الحديدة ، وانتهت بالاستيلاء على مليارات الريالات ، واستخدامها في اعمالها القتالية.