وجه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات المختصة، بإعداد خطط بالأولويات العاجلة الواجب تنفيذها خلال 100 يوم، تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ.. مشددا على أهمية ان تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وتركز بشكل أساسي على أولويات المواطنين المعيشية والخدمية.

ولفت دولة رئيس الوزراء، الى التحديات الماثلة امام الحكومة وما يعانيه الشعب اليمني من أزمة إنسانية خانقة، وتدهور اقتصادي مقلق، وتعقيدات سياسية وأمنية، وواقع خدمي يحتاج إلى جهود مضاعفة. 

وقال "أمامنا مسؤولية تاريخية، لا تحتمل التردد ولا التسويف.. نحن حكومة لخدمة المواطن، لا سلطة فوقه، وسنقيس أداءنا بما نحققه على الأرض من تحسين في معيشة الناس، واستقرار للمؤسسات، وترسيخ لسيادة القانون".

جاء ذلك خلال ترأسه
اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، خصص للنقاش حول آليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بشأن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة المتصلة بمتطلبات حياة ومعيشة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار دولة رئيس الوزراء، الى ان هذا هو الاجتماع الأول بعد تكليفه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس، بقيادة الحكومة، وتطلعه للعمل مع الوزراء ليكونوا عند حسن الظن أوفياء لمسؤوليتهم، ومخلصين لهذا الوطن الذي يحتاج إلى العمل المخلص والجاد أكثر من أي وقت مضى.

وقال "نجتمع اليوم بعد انقطاع أشهر طويلة لاجتماعات مجلس الوزراء، لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل كفريق واحد، وبروح وطنية صادقة، لأن نجاحنا يعتمد على التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الحكومة، والسلطات المحلية، وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي".

وخاطب رئيس الوزراء، أبناء الشعب، قائلا "نحن نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم.. ونعِدكم بأن تكون أولويتنا القصوى وشغلنا الشاغل هو خدمتكم والتخفيف من معاناتكم، وسنعمل بكل السبل الممكنة على تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، ونعاهدكم أن نكون حكومة صادقة مع شعبها، لا تبيع الأوهام، ولا تعد بما لا تستطيع، لكنها تجتهد بكل إخلاص، وتصارح الناس بما تواجهه من تحديات، وتعمل بشفافية وجدية".

وأوضح ان أولوياته كرئيس للحكومة إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل ومكافحة الفساد، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، هي استقرار الخدمات الضرورية بشكل عاجل، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وإنقاذ الاقتصاد، ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتفعيل الموارد العامة بشفافية وعدالة، إضافة الى إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومة والشركاء، والعمل بشكل تكاملي مع السلطات المحلية وتقوية قدراتها في خدمة المواطنين، والاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا.

وقدم سالم بن بريك، الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الاخوي الصادق والمستمر، واهمية مواصلة ومضاعفة الدعم في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة.

وحث رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على العمل كفريق واحد، وبروح وطنية لا تعرف الانقسام ولا الاصطفافات الضيقة.. مؤكدا الالتزام الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبأن تكون مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحارسة للسيادة، وعادلة في إدارتها للموارد والمسؤوليات.

وأكد مجلس الوزراء، ان الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي والصحي، والعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، والوقوف على التطورات أولا بأول.