في شهادة جديدة تميط اللثام عن واحدة من أبشع الجرائم المغيبة عن الرأي العام المحلي والعالمي، التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، كشف الصحفي حارث حميد، عن تفاصيل مأساوية جديدة لانفجار أحد مخازن السلاح السرية للمليشيات في منطقة صرف شرق صنعاء.

وواصف الصحفي والناشط المجتمعي حارث حميد، ما حدث بـ”مجزرة مكتملة الأركان” راح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً، بينهم 20 طالبة و7 عائلات أُبيدت بالكامل.

حميد، وهو أحد أبناء "بني الحارث" في صنعاء، ومعتقل سابق لدى ميليشيا الحوثي، أكد أن الانفجار وقع على مقربة من مدرسة الراعي في منطقة صرف، ولم يكن نتيجة قصف كما ادعت المليشيات، بل انفجار لمخزن أسلحة سري.

وأوضح أن مخزن الأسلحة يقع وسط حي مكتظ بالسكان، نُقل إليه السلاح ضمن استراتيجية حوثية بدأت منذ 2015، تقوم على تحويل الأحياء المدنية إلى مخازن موت بفعل صراعات أجنحة داخل الجماعة.

كما أكد حميد، أن هذه الجريمة ليست معزولة، حيث رُصد وجود أكثر من 250 مخزنًا للسلاح موزعة داخل العاصمة صنعاء، كثير منها مموّه تحت لافتات تجارية مثل “محلات زجاج” وورش صيانة، يُستخدم بعضها لتجميع وتخزين الأسلحة والذخائر في طوابق سفلية محصنة.

وأشار إلى أن الميليشيات قامت بمحاولة التستر على الجريمة فور وقوعها من خلال حجب الحقيقة عن الرأي العام، وإغلاق المنطقة ومصادرة هواتف سكانها، ومنع أي تغطية صحفية وإعلامية أو حتى إقامة عزاء للضحايا.

واستحضر حميد واقعة سابقة جرى فيها احتجاز صحفيين داخل أحد المخازن الحوثية قُصف لاحقاً، ما أدى إلى مقتلهم، دون أن تُفتح أي تحقيقات أو محاسبة المسؤولين عنها.

وقال الصحفي والناشط المجتمعي، في نداء صريح إلى سكان صنعاء وكل الأحرار: “لا تصمتوا.. الكارثة تتكرر، والسكوت خيانة للضحايا.. فلنوثق، ونتحدث، ونكشف ما يُدار خلف الأبواب المغلقة. فالأجيال القادمة تستحق الحياة، لا أن تُدفن تحت ترسانة جماعة لا تعترف بدم أو وطن”.

وكانت قد وقعت انفجارات كبيرة، يوم الخميس 22 مايو الحالي، في مخزن أسلحة سري لمليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة صَرِف بمديرية بني حِشِيش شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون، أن مليشيات الحوثي، فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.

وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.

ملاحقات حوثية: 

ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.

وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخزن الذي تعرض للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.

وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.

وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.

ولاحقت مليشيات الحوثي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.

واستندت الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.

مداهمات المستشفيات:

كما داهمت مليشيات الحوثي، المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة، وزايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.

واظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي سعت الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها، مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.

كارثة إنسانية وخرق جسيم للقانون:

واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جماعة الحوثي الإرهابية، بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.

من جهته وصف المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.

وعدّ المركز، الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.

كما طالب المركز، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.