استحدثت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، جهازاً قمعياً جديداً بقيادة شرطي مرور سابق محكوم عليه بالإعدام، سعياً من المليشيات لمواجهة السخط الشعبي الواسع.

يأتي ذلك بعد نحو عام فقط، من استحداث المليشيات الحوثية جهاز استخبارات يقوده نجل مؤسس المليشيات حسين بدر الدين الحوثي.

وكشفت مصادر محلية عن إطلاق المليشيات على جهازها القمعي الجديد اسم «جهاز أمن الثورة» تحت إشراف مباشر من قبل زعيمها عبدالملك الحوثي، ويقوده عنصر سابق في شرطة المرور كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة قتل ضابطَي أمن عام 2008.

وذكرت منصة «ديفانس لاين» المعنية بالقضايا الأمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلَّف بمهام "استراتيجية" تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً. 

ورأت فيه المنصة محاولة إضافية لتعزيز قبضة الحوثيين الأمنية، اتساقاً مع التجربة الإيرانية التي تستند إلى تعدد أجهزة المخابرات.

ووسط تذمر شعبي واضح جرَّاء انقطاع المرتبات واتساع نطاق الفقر، واستئثار الحوثيين بعائدات الدولة، يؤكد الصحافي المتخصص في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن هذا الجهاز يعد ذراعاً إضافية للقمع، ورأى أن تضخم الأجهزة الأمنية الحوثية يؤشر لحالة الهلع من المجتمع، ويُنضج عوامل السقوط.

ووفقاً للمصادر، فإن الجهاز سيتولى مهمة الأمن الخارجي والإقليمي في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات).

وأوكل زعيم مليشيات الحوثي مهمة قيادة جهاز المخابرات الجديد إلى القيادي الحوثي جعفر محمد المرهبي، المعروف بـ«أبو جعفر» الذي يُعد واحداً من الشخصيات التي عملت في الجهاز الأمني الخاص منذ سنوات، ولديه سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات «فيلق القدس» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.

ويُعد جعفر المرهبي من أوائل الملتحقين بحركة الحوثيين، مع أنه كان أحد منتسبي شرطة مرور مدينة صنعاء، ونتيجة لإخلاصه كُلِّف ضمن آخرين بترديد «الصرخة الخمينية» في الجامع الكبير بصنعاء، وقد اعتُقل مرتين: عام 2003 وعام 2004.

وذكر المرهبي في حديث صحافي نادر أُجري معه عقب إطلاق سراحه، أنه كان يستغل عمله في تنظيم حركة السير في تقاطعات شوارع صنعاء، لوضع ملصقات الحوثيين في مؤخرة السيارات.

ويكشف المرهبي في ذلك الحوار عن مدى نفوذ الجماعة داخل الأجهزة الأمنية، ويقول إنه قاوم حملة أمنية لاعتقاله، وتبادل معها إطلاق النار؛ لأن الحملة لم يكن لديها أوامر باقتحام منزله.

ويذكر القيادي الحوثي أن أحد الجنود الذين شاركوا في مداهمة المنزل، وهو من سلالة زعيم الجماعة نفسها، أبلغه أن مدير أمن صنعاء أصدر أمر تكليف للتحري والمراقبة، لمعرفة من يدخل ويخرج من وإلى المنزل فقط، وليس لاقتحام المنزل.

وكان حسين الحوثي -قبل مصرعه في منتصف عام 2004- قد أرسل مجموعات من أتباعه إلى صنعاء لترديد صرخة الخميني ، وكان المرهبي من أوائل الذين شاركوا في هذه المهمة، قبل أن يُقبض عليه في عام 2008، بتهمة تزعم خلية حوثية عُرفت باسم «خلية صنعاء الثانية».

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء، في منتصف عام 2008، حكماً بإعدام المرهبي قصاصاً وتعزيراً، لقتله المقدم يحيى رواع والمقدم عبد الغني المعمري، في أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في منزل أخيه بمنطقة دارس المجاورة لمطار صنعاء، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية هذا الحكم في مطلع 2009؛ لكنه حصل على عفو رئاسي من العقوبة في مطلع عام 2011.

حينها وجهت النيابة إلى أفراد الخلية تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وإعداد خطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجهيز العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات، لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب.

كما اتُّهمت الخلية باستهداف المنشآت الحيوية، ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة، مُعدَّة من البارود والأحماض الكيميائية، لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات.

وبعد الإفراج عن المرهبي بموجب العفو الرئاسي، التحق بجهاز الأمن الخاص بجماعة الحوثي، والمعروف باسم «الأمن الوقائي»، وتولى مناصب أمنية بارزة فيه، وفي عام 2016، عقب الانقلاب على الشرعية، تمت ترقيته إلى رتبة «عقيد»، وبعد ذلك مُنح رتبة «لواء في الأمن»، كما عُين وكيلاً لوزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة في حكومة الانقلاب، عام 2023.