وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتنفيذ أعمال الصيانة لمحطة الرئيس الغازية في العاصمة المؤقتة عدن، ووضع خطط واضحة ومزمنة لأعمال صيانة كافة محطات الكهرباء، مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية.

وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أن التوجيهات التي أصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة وضبط شراء الوقود من خلال المناقصات، شكَّلت أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع والتي تعد عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، ويمكن الاستفادة منها في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للمجلس الاعلى للطاقة، بمشاركة وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن سالم الوليدي.

واستعرض المجلس الأعلى للطاقة، الخطط المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل، بما في ذلك أعمال الصيانة للمحطات وتوفير الوقود، وشبكات نقل تصريف الطاقة، والتحصيل وتقليل الفاقد، وذلك بما يضمن استقرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.. مؤكداً العمل مع مجلس القيادة الرئاسي، على إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء بعيداً عن الحلول الترقيعية المؤقتة.

ووقف الاجتماع، امام احتياجات قطاع الكهرباء، والجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ خطة صيف 2025م، واهمية استمرار عملية الإصلاحات المالية والإدارية في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشفافية والمساءلة لتجاوز التحديات التي من شأنها عرقلة معالجة الإشكاليات القائمة.

واعتمد المجتمعون، عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، لمواجهة احتياجات الصيف القادم، إضافة الى بدائل زيادة الطاقة التوليدية وتوفير المشتقات النفطية وتجاوز التحديات القائمة.

وكلف المجلس الأعلى للطاقة، لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، تتولى عملية التحاسب المالي لوقود الطاقة، والرفع بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم، وإيجاد آليات فاعلة لوضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.

كما أقر الاجتماع، آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار في منظومة الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة خلال صيف ٢٠٢٥م.