اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى، عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ووجه المجلس الاقتصادي الأعلى، الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.

وناقش المجلس الاقتصادي خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك،  توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة الى تفعيل الدعم المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ، وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، لافتا الى ان ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.