أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن اليمن دخلت مرحلة جديدة مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. مضيفا أن ذلك يمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع والتوجه نحو برامج الإعمار والبناء والتنمية.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية اغتنام الفرص من أجل دعم اليمن للانتقال إلى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس نتائجه على أرض الواقع. داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومته لمعالجة هذه التحديات.

ولفت الى ضرورة دعم اليمن لتحقيق التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها ومساندة الحكومة في الجهود الرامية لزيادة الإيرادات بما في ذلك دعم استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة..

كما أكد، على أهمية المؤامة بين خطط الاستجابة الطارئة وأهداف التنمية طويلة الأمد من أجل المساهمة في تطوير النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحاجة إلى التخفيف من المخاطر بدلا من تجنبها.

ونوه معين عبد الملك، بضرورة صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شأنه خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب.

وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس أموال إلى المناطق اليمنية التي لا تشهد صراعا وذلك بتقديم الضمانات المناسبة، والاستثمار في رأس المال البشري، بكونه استثمارا للمستقبل ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

واستعرض رئيس الوزراء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب جراء الانقلاب الحوثي، مشيرا إلى تداخل الكثير من الأزمات بينها جائحة كورونا والتغيرات المناخية، التي أوقفت عجلة التنمية في اليمن.

وأوضح أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى أن ضعف آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات بالإضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخصا يفتقرون للأمن الغذائي وأكثر من مليوني طفلا لا يستطيعون الحصول على التعليم وأربعة ملايين آخرين أجبروا على النزوح غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتطرق إلى المتغيرات العالمية الراهنة وتأثيرها على الأمن الغذائي في اليمن وآليات تعامل الحكومة معها والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.

وقال: “يواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31 بالمئة مما وصل إلى اليمن في العام الجاري 2022م، وهناك ارتفاع مفاجئ في الأسعار إلى ما يصل سبعة أضعاف عما كانت عليه في عام 2015م”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بالرغم من ظروف الحرب والأزمات التي تشهدها البلاد فإن اليمن لا تزال تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي ما جعلها ثاني أكبر دولة في العالم يستضيف اللاجئين الأفارقة.

واضاف بأن الصدمات التي تسببت بها الأزمات مثل الحروب وانتشار الجائحة وما خلفته حول العالم تذكرنا بأننا جميعا جسدا واحدا، وأن الطريق الوحيد للتعافي من هذه الازمات هي في الاستثمار في طرق الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود في هذه البلدان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء، مساء أمس الجمعة، عبر الاتصال المرئي، في فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي عن الأزمات الدولية من أوبئة وحروب وتأثيرها على الدول الهشة، وآفاق التعاون الدولي من أجل إيجاد الحلول لها.