أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الثلاثاء، على إغلاق عددٍ من مصانع المياه المعدنية ومحلات العصائر، في العاصمة صنعاء، دون أي مبرر قانوني. 

وأفادت مصادر محلية ونقابية، بأن مليشيات الحوثي الارهابية، اغلقت عدد من مصانع المياه المعدنية ومحلات العصائر في صنعاء، بشكل كامل، لرفضها دفع إتاوات ورسوم ضريبية إضافية غير قانونية، مما يهدد بتسريح الآلاف الموظفين والعمال.

وأدانت نقابة مصانع المياه المعدنية، ما قامت به مليشيات الحوثي من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المصانع المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية، منذ الرابع من مايو الماضي، ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي ابتداءً من اليوم.

وحذرت النقابة في بيان لها، من مخاطر تعسفات وقرارات مصلحة الضرائب الحوثية، التي أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية،  لعدم موافقتها على تسليم إتاوات ورسوم غير قانونية والتي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم والتي تعتبر إتاوات ورسوم جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني وتصل نسبة الزيادة فيها إلى 2000 % على الرسوم التي نص عليها القانون، وفرض رسوم جمركية مضاعفة، رغم أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القوانين النافذة.

وحملت النقابة في بيانها مصلحة الضرائب في حكومة الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية وتعرضها للانهيار والذي سيؤدي إلى تشريد الآلاف من الموظفين والعمال في المصانع وقطع أرزاقهم وعائلاتهم ونزوح وهجرة رأس المال الوطني إلى الخارج بسبب تلك القرارات والممارسات التعسفية وغير القانونية.

وطالبت النقابة، المليشيا الحوثية بالتراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل والاستمرار في رفد الاقتصاد الوطني.