وجهت وزارة الصناعة والتجارة بإنزال العقوبة الرادعة على التجار المخالفين مؤكدة أن السعر المعتمد للدولار في الجمارك هو مائتين وخمسين ريال.
وحسب التوجيه الصادر عن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، إلى الاتحاد العام 
للغرف التجارية والصناعية، فإن الوزارة وفقا لقانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م تقوم بالإشراف والرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، واستنادا إلى قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م الذي يخول للوزارة وضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة.
وقالت الوزارة ان التعميم يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء رقم (75) ذات الصلة وتعليمات وزير الصناعة والتجارة، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة استلام الوزارة الكثير من شكاوي المواطنين والتقارير المرفوعة بشأن قيام بعض تجار الجملة بزيادة الأسعار بدون أي مبرر أو اشعار للوزارة. 
وعليه وجهت الوزارة مكاتبها وبالتعاون والتنسيق مع د الجهات المختصة في المحافظات والمديريات وبقيادة المحافظين واشرافهم المباشر لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإحالة أي مخالف الى النيابة العامة وانزال العقوبة الرادعة لكل من يتاجر بقوت المواطن ويسهم في عدم استقرار السوق بالمغالاة او بالإخفاء والغش في السلع، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كل ما يمكنها من تسهيلات للقطاع التجاري وخاصة في المعاملات الجمركية من اعفاء للرسوم الجمركية للسلع الأساسية أهمها القمح و الارز والأدوية وغيرها وتخفيضات للرسوم لغيرها من السلع، ولجميع مدخلات الانتاج , وايضا استمرار اعتماد سعر الصرف( ٢٥٠ريال) للدولار في تحصيل الرسوم الجمركية وتسعى الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات التي تصب في المصلحة العامة ولخدمة المواطن نحو تنظيم وتنشيط العمل التجاري والتنمية المستدامة.
وختم نائب الوزير التوجيه بالتأكيد ان المصلحة الوطنية تحتم علينا جميعا التعاون لما يخدم شعبنا للأفضل.