وقال لحمر ان الوزارة عملت على تذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين ، حيث كانت الصادرات  تصل في الأعوام السابقة ما قبل الحرب الى ما يقارب قيمته 300مليون دولار وعملت الوزارة على  فتح منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية لتسهيل التصدير إلى المملكة العربية السعودية كونها من اكثر الدول استيرادا للأسماك حيت بلغ استيرادها من الاسماك40 الف طن من الأسماك بقيمة 120مليون دولار   .

واكد وكيل وزارة الثروة السمكية  في سياق تصريحه ان الوزارة قامت بالعديد من المشاريع في دعم الصيادين في المحافظات الساحلية وتم توزيع قوارب ومحركات ومعدات صيد كما عقدت الوزارة العديد من ورش العمل للموظفين الوزارة ولاتحاد التعاوني السمكي وعقد لقاءات بين المعنيين بالقطاع السمكي للنهوض بهذا القطاع وحل الإشكاليات القائمة حيث تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتذليل الصعوبات التي تواجه الصيادين  .

وأوضح  ان الوزارة فعلت إدارات ديوان الوزارة وقطاعاته في العاصمة المؤقتة  عدن  لتفعيل عملها .مشيراً إلى   "ان الوزارة تسعى لعمل شراكة بين القطاع الخاص والتعاوني والوزارة في مجال الاصطياد والتصنيع والتسويق والاستفادة من المنشآت القائمة حاليا وإعادة تأهيلها ، وستعمل  على حل إشكالية شحه الأسماك وارتفاع أسعارها في محافظة عدن وذلك بتقديم تصور للإسهام بحل هذه الإشكالية نهائياً حيث ترى الوزارة ان السبب الرئيسي لهذه المسالة تتعلق بالدرجة الرئيسيّة بموضوع العرض والطلب والتي تتحكم بدرجة كبيرة بالأسعار وستقوم الوزارة بالتعاون مع السلطة المحلية على دراسة انشاء سوق مركزي لبيع وتسويق الأسماك بالجملة والتجزئة مجهز بجميع أدوات العرض والحفظ لضمان عرض الكميات المطلوبة للسوق المحلية وضمان استقرار أسعار الأسماك  كلما كان هناك توازن بين مسألة الطلب والعرض  ، حيث تفتقر محافظة عدن للبنية التحية للأسواق النموذجية لعرض وحفظ وبيع الأسماك بكميات كافية " .