شدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل الصرح الاقتصادي الحيوي، مصافي عدن.

ووجه دولة رئيس الوزراء ، قيادة مصافي عدن، بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة، ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لقيادة مصافي عدن.

ووجه سالم صالح بن بريك، بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.

وأكد دولة رئيس الوزراء، الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.. لافتًا الى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أثناء الإجتماع، أن إعادة الاعتبار لمصافي عدن الاستراتيجية، يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.

واطلع دولة رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي ، والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، من بينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.

وأوضحت قيادة مصافي عدن، انه سيتم خلال الأيام القادمة، إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة الى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 الف برميل يوميا.