تصاعدت حدة التوترات في محافظة ذمار، عقب اندلاع تمرد قبلي واسع قادته قبائل عنس ضد مليشيا الحوثي، احتجاجًا على فرض جبايات باهظة على شاحنات نقل مادة "النيس" واتهامات للقيادات الحوثية بالفساد والاستحواذ على إيرادات القطاع لصالحها.

وتطور الخلاف بين قبائل عنس ومليشيا الحوثي من احتجاجات محدودة إلى مواجهات مباشرة، شملت اقتحام مكاتب الجباية التي استحدثتها المليشيات، وطرد المسلحين الحوثيين، وصولًا إلى إضرام النيران في بعض النقاط والكانتينات.

وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون، أظهرت مشاهد الاحتشاد الكبير لأبناء القبائل وإطلاق النار في الهواء، وهو ما دفع الأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي للخروج والمغادرة. ورغم محاولات التهدئة، لا تزال حالة التوتر سائدة في المنطقة.

- الجبايات المفروضة وممارسات المشرفين:

فرضت ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة ضرائب باهظة على ناقلي مادة "النيس" من منطقة سامة بمديرية عنس، حيث رفع المشرف الحوثي داهم العمياء، والمُعيَّن من قبل المحافظ الحوثي محمد البخيتي، الرسوم بشكل غير مسبوق.

وكانت الشاحنة تدفع مقابل كل حمولة، أو ما يعرف شعبيًا بـ(الزفة)، 25 ألف ريال فقط في السابق، قبل أن ترتفع إلى 50 ألف ريال، يُقسَّم ريعها بالتساوي بين مالكي الأرض والمشرف الحوثي، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ"الصحوة نت".

وبدلاً من تحصيل الضرائب عبر نقاط رسمية كما كان يجري في السابق، استحدث المشرف الحوثي مكتبًا خاصًا داخل مطارح "النيس"، وأصبح يشرف على الجبايات بشكل مباشر، الأمر الذي أثار استياء سكان المنطقة وسائقي النقل.

تؤكد المصادر أن القيادي الحوثي داهم العمياء، المعروف أيضًا بـ"أبو صلاح الجمل"، فرض على كل شاحنة غرامات إضافية تصل إلى 15 ألف ريال تذهب لحسابه الخاص، دون سند قانوني أو وثائق رسمية.

- الغضب القبلي والانفجار الميداني:

رفض أبناء قبائل عنس هذه الإجراءات، واعتبروها استهدافًا مباشرًا لمصادر دخلهم، وتدخلاً سافرًا في شؤونهم القبلية، فقاموا بتقديم شكوى إلى قيادة المحافظة التابعة للمليشيات، والتي بدورها غضت الطرف عما يجري بشكل كامل.

بعد أيام من تجاهل الشكوى من قبل سلطات مليشيا الحوثي في ذمار، تصاعد غضب أبناء قبائل عنس، وهو ما اضطرهم لإزالة الظلم بأنفسهم، حيث احتشدوا وقاموا بطرد المشرف الحوثي وإغلاق مكتبه لأول مرة.

في صباح اليوم التالي، عاد المشرف الحوثي "الجمل" مدعومًا بطقمين عسكريين لفتح المكتب بالقوة، ما فجّر المواجهة مجددًا، حيث هاجم أبناء القبائل المكتب، وأحرقوا غرف الجباية، وطردوا مسلحي مليشيا الحوثي.

وشارك في الحملة الشيخ القبلي محمد حسين المقدشي، الذي ظهر في أحد الفيديوهات وهو يلقي خطابًا، يؤكد فيه أن "التحرك لا يخص فرداً بل حق عام يُنتزع"، لافتًا إلى ضرورة إزالة نقاط الجبايات قبل الحديث عن أي وساطة، قائلًا "الصنادق تُقتلع، وبعدها نشوف المحافظ ومدير الأمن".

- الرد الحوثي.. عسكرة واعتقالات:

وفقًا لمصادر خاصة، فقد أرسلت ميليشيا الحوثي، عقب المواجهة، حملة عسكرية كبيرة إلى المنطقة، في محاولة منها للسيطرة على الوضع، وسط تخوفها من اندلاع مواجهات واسعة النطاق مع قبائل عنس وما جاورها.

وأفادت المصادر بحسبـ"الصحوة نت"، أن وساطات قبلية من محافظتي ذمار والبيضاء، تدخلت وأفضت إلى اتفاق مؤقت تم بموجبه تسليم "تحكيم قبلي" يتضمن عشر بنادق إلى ما يسمى مدير أمن المحافظة التابع للحوثيين، مقابل عدم تأجيج الوضع والإفراج عن الشيخ القبلي "المقدشي"، الذي اعتقلته المليشيات عقب مشاركته في الحادثة.

كما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اعتقال عشرة من أبناء قبائل عنس واحتجازهم كـ"رهائن"، مقابل وعود من قيادات حوثية من ضمنها محمد علي الحوثي ومحمد البخيتي المعين محافظًا لذمار، بالإفراج عنهم حين يتم حل القضية نهائيًا.

- تصدع الهيمنة الحوثية:

تعود جذور الأزمة إلى إبريل الماضي، حين بدأ سائقو الشاحنات إضرابًا احتجاجًا على فرض ما يُسمى بـ"زكاة الركاز"، والتي تصل إلى 7200 ريال عن كل شاحنة، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم على المتر الواحد من النيس إلى 30 ألف ريال.

مصادر محلية تتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكة من المكاتب الوسيطة في قطاع الكسارات، لإدارة عمليات البيع وتوزيع الجبايات بين نافذين، أبرزهم داهم العمياء، والذي يُنظر إليه كواجهة لنفوذ أكبر.

وفي السياق، يرى مراقبون أن ما جرى في عنس قد يتكرر في مناطق أخرى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تنامي الرفض الشعبي لسياسات النهب والفيد والجبايات التي لا تقابلها أي خدمات على أرض الواقع.

ويؤكد ناشطون أن مشاهد الاحتجاجات والانتفاضات التي تظهر بين الفينة والأخرى، تمثل مؤشرًا واضحًا على تصدّع الهيمنة الحوثية في مناطق سيطرتها، ولا سيما مناطق نفوذ القبائل، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من المواجهات والانتفاضات الشعبية التي قد تنفجر أمام ظلم الكهنوت في أية لحظة