شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة تطوير استراتيجية متكاملة تضمن استدامة الإمدادات النفطية، مع العمل على تحسين كفاءة التوزيع وتصحيح أي اختلالات قد تؤثر على الاستقرار التمويني.. مؤكداً أهمية التزام شركة النفط اليمنية، بمعايير الشفافية والحوكمة لضمان تقديم خدماتها بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ووجه دولة رئيس الوزراء، مسؤولي وكوادر شركة النفط اليمنية، بمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية في جميع المحافظات على امتداد الوطن، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الإثنين، للإدارة العامة لشركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة طبيعة سير العمل فيها، والجهود الاستثنائية المطلوب منها في هذه الظروف لتأمين احتياجات جميع المناطق اليمنية من النفط.

واطلع رئيس الوزراء، من قيادة وزارة النفط والمعادن، ومسؤولي الشركة، على الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مع قرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد مليشيات الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية.

كما استمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى شرح حول التنسيق مع فروع الشركة بالمحافظات، والوحدات والشركات التابعة لها، ومدى تنفيذ توجيهات الحكومة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في اعمال الشركة وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً مع قيادة الشركة بحضور وزيري النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والمالية سالم بن بريك، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، وذلك لاستعراض مستوى أدائها في الفترة الماضية وخططها المستقبلية والتطويرية، والإصلاحات التي تنفذها.

وناقش الاجتماع، خطط زيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت الخزن بالشركة وفروعها، بما يتوازى مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي وتكوين مخزون استراتيجي كافي، إضافة الى آليات النقل والتوزيع وتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين من خلال التوسع في إقامة محطات نموذجية.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن استقرار تموين المشتقات النفطية في مختلف المحافظات يمثل أولوية وطنية.. مشدداً على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع لضمان كفاءة الإمداد وتقديم الوقود بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية للمواطنين.

ولفت الى الدور المحوري الذي تلعبه شركتا النفط ومصافي عدن باعتبارهما الركيزة الأساسية في تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.. مشيراً إلى أهمية تعزيز الأداء التسويقي لشركة النفط وخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من دورها الريادي كإحدى الشركات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير النفط والمعادن، التزام الوزارة وقيادة شركة النفط بتنفيذ توجيهات الحكومة والعمل على تعزيز استقرار تموين المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية من شأنها تعزيز دور الشركة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.