كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط تمارسها قيادات في مليشيا الحوثي على مواطنين في مناطق مخلاف "العود" شرقي محافظة إب، بهدف الاستيلاء على آثار يمنية قديمة والمتاجرة بها في الخارج.

وقالت المصادر إن المليشيا تجبر المواطنين في منطقة "العود" بمديرية النادرة، الذين يمتلكون قطعاً أثرية، على تسليمها بالقوة الى قيادات الجماعة.

وأوضحت أن المليشيا أرسلت لجنة إلى المنطقة تحت ذريعة حصر وجرد الآثار، رغم أن هذه الآثار كانت بحوزة المواطنين منذ قرابة عشرين عاماً.

وذكرت المصادر أن اللجنة التي تضم قيادات حوثية، أجبرت بعض المواطنين على كسر الصناديق التي تحتوي على الآثار، رغم عدم فتحها منذ تسليمها لهم في عام 2003م.

وأشارت إلى أن العديد من المواطنين رفضوا فتح الصناديق واشترطوا وجود مندوبين عن جهات حكومية، وسط رفض مجتمعي واسع لهذه المحاولات.

وأكدت المصادر، أن اللجنة وصلت منطقة "ذودان" بعزلة الفجرة في مديرية النادرة، وبدأت بحصر بعض الآثار، وأجبرت بعض الأشخاص ممن بحوزتهم "الآثار" على كسر الصناديق الخاصة بها، في الوقت الذي لم تكسر تلك الصناديق منذ تسليمها للمواطنين في 2003م.

وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت بحصر بعض الآثار في منطقة "ذودان" بعزلة الفجرة، وتخطط للوصول إلى بقية القرى التي تحتوي على آثار، بهدف كسر أقفال الصناديق.

وأعرب الأهالي عن شكوكهم في نوايا اللجنة، معتبرين أن الهدف هو السطو على الآثار وتهريبها للمتاجرة بها في الخارج.

وقبل أيام قال الباحث في الآثار اليمنية عبدالله محسن، إن "اتفاقا جرى بين فرع هيئة الآثار في محافظة إب والشخصيات الإجتماعية بمنطقة العود يتقدمهم الشيخ عقيل فاضل، على تمكين الهيئة من جرد القطع الأثرية المودعة لدى مواطني العود وترميم متحف العود بإسهام مجتمعي" في الوقت الذي أبدى الأهالي تخوفهم من تبعات التحركات الحوثية عبر هيئة الآثار بالمحافظة.

وأكد "محسن" أن آثار العود قد تعرضت لنهب واسع خلال السنوات، مشيرا إلى أنها "تمثل أحد مصادر آثارنا المهربة" في الخارج

واشتكى أبناء منطقة العود من عمليات تنقيب غير قانونية يتعرض لها جبل العود من قبل عصابات مرتبطة بقيادات حوثية عليا.