تتوقع مصر، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية العام الحالي 2023، بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرغ الشرق.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الوزارة تعتزم إصدار سندات الساموراي بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار، قبل نهاية العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لأجل خمس سنوات.

وكانت مصر أغلقت إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني)، من السندات المقومة بالين الياباني.

وأضاف وزير المالية المصري، أن مؤسسة التمويل الدولية، ستبدأ قريباً طرح سندات بالجنيه، وستحصل على موافقة الحكومة لتحديد قيمة الطرح، معلناً أن بلاده تعتزم أيضاً طرح سندات باندا باليوان الصيني، بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح محمد معيط، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سيقدم ضمانة لمصر بقيمة 230 مليون دولار، لإصدار سندات الباندا.

وأكد الوزير معيط أن مصر تستهدف جمع تمويلات خارجية بقيمة ملياري دولار، بخلاف برنامج الطروحات، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

ووافقت مؤخراً مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر.

سندات الباندا

وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق، وبالعملة الصينية.

وفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار، مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.

ويمكن استخدام سندات الباندا في تمويل نفقات التشغيل باليوان، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.

كما يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسة في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقاً لبلد التسجيل.