تداولت مصادر محلية وأخرى طبية، في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، أنباء عن وفاة وزيري الدفاع محمد العاطفي، والداخلية عبد الكريم الحوثي، في حكومة الحوثي، غير المعترف بها محليا ودوليا، متأثرَين بإصابتهما البالغة والخطيرة، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع لقيادات حوثية، الخميس الماضي.

الأنباء المتداولة حول وفاة العاطفي والحوثي، التي بدأت  بسرية، الإثنين الماضي، تسربت على نطاق واسع في صنعاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقول الأنباء أن وزيري دفاع وداخلية مليشيات الحوثي، توفيا في اليوم التالي من الهجوم الإسرائيلي، في مستشفى المؤيد بصنعاء، الذي نقلا إليه من المستشفى العسكري في ذات اليوم، جراء تعرضهما لإصابات بالغة وخطيرة، بعدما عجز فريق من الأطباء اليمنيين والإيرانيين، البارزين، في إنقاذ حياتهما.

وفي السياق تحدثت وسائل إعلامية محلية، وصحفيون وناشطون يمنيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن معلومات تؤكد صياغة مليشيات الحوثي، لتصريحات صحفية عديدة باسمي وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الحوثي، منذ وقوع الهجوم الإسرائيلي ، دون ظهورهما، للتمويه على وفاتهما، منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي الأخير، خشية من وقوع انهيارات، خاصة في صفوف عناصرها المسلحة والاستخبارية.

وتوقع صحفيون وناشطون، أن تعلن مليشيات الحوثي عن وفاة وزيري دفاعها وداخليتها، بعد اختيار بديلين معروفين لدى المليشيات والموالين لها، خلال الأسبوع المقبل، وبعد أن يكون قد خف أثر صدمة المليشيات  بمقتل الـ 12 من قياداتها، في الهجوم الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي.

يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب والارتباك في صفوف مليشيات الحوثي، منذ الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت اجتماعاً لقيادات المليشيات، الخميس الماضي، وسط تكتم شديد على مصير وزير دفاعها محمد العاطفي، ووزير داخليتها عبد الكريم الحوثي.

وكانت المليشيات المتحالفة مع إيران، قد شيَّعت الاثنين الماضي، رئيس حكومتها أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه، ومدير مكتبه وسكرتيره، وسط تعتيم على هوية بقية القتلى والمصابين. 

كما سارعت مليشيات الحوثي، إلى إصدار بيانات منسوبة إلى وزير دفاعها العاطفي، ورئيس أركانها الغماري؛ للتدليل على أنهما على قيد الحياة.

مصادر خاصة في صنعاء قالت للزميلة «الشرق الأوسط» إن وزير الدفاع العاطفي، ووزير الداخلية الحوثي (في حكومة المليشيات غير المعترف بها) لم يظهرا علناً منذ يوم الاستهداف، وإن المعلومات المتسربة تشير إلى أنهما قد يكونان بين الجرحى الذين يخضعون للعلاج في المستشفى العسكري.

وذكرت المصادر أن الجماعة تدرس تأجيل إعلان القائمة الكاملة للضحايا بهدف تقليل الأثر المعنوي والسياسي للهجوم الذي وصفته بالأشد دقة وخطورة منذ سنوات.

وأكدت تلك المصادر أن اثنين من الوزراء الذين أُصيبوا بجروح بالغة تُوفيا، دون الكشف عن اسميهما، فيما لا يزال آخرون يتلقون العلاج وسط إجراءات مشددة وتعتيم على حالتهم.

وأضافت المصادر أن قيادة الجماعة مارست ضغوطاً كبيرة على الأمم المتحدة لتسهيل نقل عدد من الوزراء وكبار العسكريين إلى الخارج للعلاج، مستندةً إلى إصابات وصفتها بالحرجة، غير أن المنظمة الأممية رفضت هذه الطلبات بشكل قاطع. 

وأشارت المصادر، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها الحوثيون للحصول على غطاء إنساني لنقل مسؤولين إلى الخارج، إذ سبق أن قوبلت طلبات مشابهة بالرفض.

في المقابل، أصدر مكتب الأمم المتحدة في اليمن، بياناً نفى فيه بشكل قاطع أن تكون رحلاته الجوية قد استُخدمت لنقل أي شخصيات غير عاملة في المجال الإنساني أو لا تتبع المنظمة، مؤكداً أن هذه الأنباء «عارية عن الصحة».

شكوك في الإجراءات الأمنية

إلى جانب ذلك، تتصاعد التساؤلات في صنعاء حول الإجراءات الأمنية التي سبقت الضربة الإسرائيلية، فحسب مصادر وثيقة الاطلاع، فإن الاجتماعات التي كانت تعقدها حكومة الحوثيين لم تكن تتجاوز عادةً نصف ساعة، ولم يكن مسموحاً بتجمع جميع الوزراء في مكان واحد لتقليل المخاطر. غير أن الاجتماع الأخير امتد لعدة ساعات، وأعقبته دعوة للحاضرين إلى البقاء في القاعة لسماع خطاب أسبوعي لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وهو ما جعلهم هدفاً سهلاً للغارة المفاجئة.

المصادر نفسها أشارت إلى أن المبنى الذي استُهدف استأجره الحوثيون من أحد الموالين لهم، وتجاوره في الحي مكاتب لمنظمات وقاعة مناسبات، في محاولة لتمويه طبيعة الأنشطة داخله. لكن الاستهداف الدقيق للمكان أثار تساؤلات حول كيفية تسرب المعلومات، خصوصاً أن المبنى يقع خلف مصنع للمياه بعيد عن الأنظار.

اختفاء المتعلقات الشخصية للقتلى

وأبدت الأسر التي فقدت أبناءها في الهجوم استغرابها من اختفاء المتعلقات الشخصية للقتلى، بما في ذلك الخناجر التقليدية (الجنابي) والساعات الثمينة، وهو ما زاد من الشكوك بشأن طبيعة ما جرى في الساعات التي أعقبت الغارة.

وفي موازاة ذلك، أصدر ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للجماعة بياناً حذّر فيه من أي تواصل أو تعاون مع ما وصفها بـ«العناصر المشبوهة»، معتبراً ذلك «خيانة صريحة». وهدد البيان المخالفين بالملاحقة والمساءلة الصارمة، داعياً السكان إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة عبر خط ساخن خُصص لهذا الغرض.

اعتقالات واسعة

في سياق متصل، وسّعت الجماعة الحوثية من حملة اعتقالاتها في صنعاء والحديدة، مستهدفةً موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية. وقالت الحكومة اليمنية إن هذه الحملة تمثل تطوراً خطيراً يهدد مستقبل العمل الإغاثي في البلاد.

وأكدت الحكومة،  أن مليشيات الحوثيي اختطفت أربعة موظفين جدد من برنامج الأغذية العالمي هم: إياد شمسان، وصالح الأرباني، وأيمن المتوكل، ويحيى الحبشي. وبذلك يرتفع العدد الكلي للمختطفين من البرنامج إلى 13 موظفاً، بينهم خبراء في تكنولوجيا المعلومات والأمن.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن هذه الخطوة جاءت امتداداً لعملية الاقتحام التي نفذتها المليشيات ضد مقر برنامج الأغذية العالمي في صنعاء قبل أيام، حين اختطفت ستة من موظفيه بينهم مدير البرامج عمار ناصر، وكبير خبراء النظم وسيم سلطان، ومسؤول الأمن أكرم المغربي، إلى جانب ثلاثة من موظفي البرنامج في الحديدة هم: كمال المغربي وأنس حميد وعبد الله القاضي.

ولم تَسْلم منظمة «يونيسف» من هذه الإجراءات، إذ طالت الاعتقالات أربعة من موظفيها بينهم نائبة المدير في صنعاء، لونا شكري، وهي أردنية الجنسية.

وزير الإعلام تحدث عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيات بحق الموظفين الأمميين، مؤكداً أنهم أُجبروا على التقاط صور شخصية، والتوقيع على تعهدات بعدم السفر إلا بإذن مسبق، كما تمت مصادرة هواتفهم وأجهزتهم. 

ووصف الوزير الإرياني هذه الممارسات بأنها نهج خطير يهدف إلى تحويل العاملين الإنسانيين إلى رهائن وأدوات ابتزاز سياسي وأمني، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.

وحمّل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، معتبراً أن الصمت الدولي يشجع الجماعة على المضي في هذه الانتهاكات.

وأشار وزير الإعلام إلى أن هذه التطورات تؤكد صحة تحذيرات الحكومة المتكررة بشأن مخاطر استمرار عمل المنظمات الدولية من داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي. وطالب بضرورة إعادة النظر في وجود مكاتب الأمم المتحدة هناك، ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها. كما دعا إلى تحرك عاجل لتأمين الإفراج عن جميع المختطفين وضمان سلامتهم.

ويرى مراقبون أن ما تقوم به الجماعة الحوثية لا يقتصر على انتهاك حقوق الأفراد، بل يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل العمل الإنساني في اليمن، حيث يعتمد أكثر من 17 مليون شخص على المساعدات الدولية.

المصدر: "المنارة نت" + "الشرق الأوسط"