عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ورشة عمل افتراضية موسعة، شارك فيها 55 منظمة محلية ودولية عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبناء السلام، وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن.

وافتتح ورشة "المساءلة واحترام حقوق الإنسان.. أساس بناء السلام والحفاظ عليه" رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي، الذي أوضح الارتباط الوثيق بين ما تقوم به اللجنة من تحقيقات مهنية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف وآليات العدالة الانتقالية للضحايا وذويهم.

فيما أكد وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في مداخلة له خلال الورشة الافتراضية التزام الحكومة اليمنية باحترام حقوق الضحايا ومعالجة الأضرار التي نتجت عن الحرب، وهو ما يجب عكسه في أي اتفاق لسلام شامل وفاعل.

وقُدمت في الورشة أربع أوراق متنوعة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة وجود للأمن الإنساني والشبكة اليمنية لروابط الضحايا واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتناولت أوراق العمل استراتيجيات إشراك الضحايا في اتفاقيات السلام القادمة، والحاجة لإنشاء محكمة مختصة للنظر في الانتهاكات، وإدراج المساءلة في عملية السلام، وعدم التغاضي عن أشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء.

وشهدت الورشة عقب تقديم أوراق العمل، مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين لأهمية حقوق الضحايا ومشاركتهم في اتفاقيات السلام، وفرص العدالة الانتقالية في اليمن والتحديات الواقعية والقانونية التي تواجه تطبيقها.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المتعلقة بضرورة إدراج المساءلة وحقوق الضحايا من الجنسين في عمليات السلام، وإشراكهم في المفاوضات، ودعم المطالبة بإنشاء محكمة مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان.