تواصل مليشيا الإرهابية، شن حملات جبايات واسعة على مالكي السيارات، تخطت الحملات المألوفة في الشوارع، وطالت معارض البيع في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، في إجراء جديد تسعى من خلاله إلى تغذية خزينتها.

ونفذت، شرطة مرور أمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الأيام الماضية، حملات نزول واسعة، استهدفت نحو 102 معرض، وألزمت خلالها مالكي 2096 سيارة بدفع مبالغ مالية تحت مسمى "الترقيم المؤقت"، بحسب إقرار المليشيا في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الخاضعة لها.

وذكر موقع وزارة الداخلية الحوثية، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مالكي معارض بيع وشراء السيارات، وهو ما كذب صحته عدد من مالكي هذه المعارض، مؤكدين أن المليشيا الزمتهم مسبقاً، بحضور اجتماع لها، وتقديم كشوفات بأسماء السيارات غير المرقمة ومالكيها.

وأكد مالكو المعارض لوكالة خبر، أنهم اوضحوا لشرطة مرور الأمانة، بأن معظم البائعين عرضوا سياراتهم للبيع نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

بينما أفاد (ع.ا)، مالك إحدى السيارات المعروضة للبيع، بأن تراكم ديون ايجارات السكن، وضغوط مالك الشقة بدفعها، في ظل عدم امتلاكه المال، وايقاف المليشيا الحوثية دفع المرتبات الحكومية، بعد أن كان يغطي ايجار السكن والمصروف الشهري لأسرته، من ذلك الراتب.

أما (م.ا)، وكليهكا طلبا غدم ذكر اسمائهما، خشية المضايقات الحوثية، فيؤكد أنه عرض سيارته للبيع، لتغطية تكاليف عملية جراحية أجراها في مشفى خاص لأحد أفراد اسرته، بعد أن أغلقت اقسام العمليات في المشافي الحكومية ابوابها بوجه المواطنين، مستثنية من ذلك قيادات وعناصر المليشيا.

واجمعت اراء اغلب مالكي السيارات، أن أكثر ما دفعهم عرضها للبيع، هو الوضع المعيشي الصعب، والتزاماتهم العائلية، في ظل انقطاع المرتبات الحكومية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، والخدمات العامة، لأكثر من 500 في المئة، في حين بعضها بلغ ضعف ذلك، جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.

ومن حين إلى آخر، تتفنن مليشيا الحوثي في ابتكار طرق الجبايات، غير مكترثة للظروف المعيشية الصعبة، التي تسببت بتفاقمها، وما رافقها من جبايات واتاوات متعددة الأوجه.