دخلت المواجهة بين التجار في العاصمة صنعاء، ومليشيات الحوثي الإرهابية، مرحلة جديدة وخطيرة للغاية، بعدما رفضت المليشيات التراجع عن إجراءات تعيين قيادة جديدة للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء.  

وتعهد مجلس إدارة الغرفة التجارية الشرعي، في بيان جديد له، اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة القيادة المنتخبة، والحفاظ على استقلال الغرفة من التدخلات والإملاءات. 

واكد البيان، أن كل ما يشاع عن قيام مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، بالتنازل عن إدارة الغرفة غير صحيح، وأن القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثي الانقلابية.

وطمأن البيان قطاع التجار بأن المجلس معهم ويقوم بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة التجارية مستقلة عن التدخلات والإملاءات.

وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية في صنعاء أن المقتحمين لمبنى الغرفة استولوا على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى. واصفاً  الإدارة الجديدة للغرفة التي تم فرضها بأنها «مسلوبة الإرادة ومعظمهم أشخاص من خارج الجمعية العمومية للغرفة في ظاهرة لم تعرف اليمن مثلها من قبل».

واتهم البيان، وزارة الصناعة الحوثية بامتهان القانون، وقال إنها ضربت بنصوصه عرض الحائط، كما اتهم القيادي الحوثي محمد مطهر الذي ينتحل صفة وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي بتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها.

وتطرق مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى دور القطاع الخاص في خدمة البلاد في أحلك الظروف، وقال إنه حمل على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، وأنه حرص طوال السنوات الماضية على وحدة القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية، وجنبه خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع، كما أنه المعول عليه في المستقبل.

وقال البيان، أنه رغم ذلك الدور المهم للقطاع الخاص، لم يحصل هذا القطاع من الحوثيين سوى على الظلم والإجحاف. مؤكدا أن كل ما تقوم به إدارة الغرفة المعينة من قبل الحوثيين «لا يمثل سوى القائمين بها، ولا يمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية».

وكان منتحل صفة وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات الحوثية، قد فرض مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، تابع للمليشيات، بداية شهر يونيو الجاري، في تعدي صارخ جديد على الدستور والقانون ومصالح المجتمع والقطاع التجاري والصناعي في البلاد.

وتولى القيادي الحوثي محمد مطهر وبمباركة من رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، مهمة قيادة عملية اقتحام مقر الغرفة التجارية بصنعاء مطلع الشهر الحالي، وعين أحد قادة الميليشيات على رأس قيادة جديدة للغرفة، ردا على بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية انتقد فيه الممارسات والإجراءات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات في حق القطاع التجاري، والجبايات التي تفرض عليه تحت أسماء مختلفة.

وبحسب تجار وخبراء، فإن القطاع التجاري في اليمن يعيش مرحلة سوداء منذ انقلاب مليشيات الحوثي نهاية 2014، حيث أعلن تجار إفلاسهم، فيما يستعد البقية لمواجهة نفس المصير.

وقد لجأت مليشيات الانقلاب الإرهابية، إلى التضييق على التجار وإجبارهم على دفع جبايات غير قانونية ورسوم ضريبية مضاعفة لتمويل جرائم وانشطة واستثمارات المليشيات.

ويوكد تجار في صنعاء، إن الميليشيات الحوثية تستخدم كل أساليب الابتزاز والنهب للتجار ورجال المال والأعمال وإجبارهم على دفع جبايات والتبرع لصالح عناصرها والمؤسسات والهيئات الوهمية التي أنشأتها، منها ما تسمى هيئة الزكاة، دون مراعاة للوضع الراهن الذي يمر به المواطنون والمعاناة الاقتصادية بسبب الحرب التي اشعلتها المليشيات في نهاية 2014.