شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس، في العاصمة الفرنسية، بوفد ترأسه وزير المالية سالم بن بريك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

ويناقش المنتدى، شروط الإطار المشترك الذي وافقت عليه دول مجموعة العشرين وفقًا لدائني نادي باريس، وتأهيل بلادنا لتكون مستفيدة من مبادرة تعليق الديون والتي تم قبول اليمن كدولة مؤهلة للمبادرة في إطار دول النادي.

كما يناقش الاجتماع، تنسيق عمليات إعادة هيكلة الدين العام وكيفية تحسين القدرة على تحمل الديون وآليات إعادة الهيكلة مع بناء القدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها اليمن حتى تتمكن البلاد من الاستفادة الكاملة من مبادرة جديدة والدخول في مفاوضات شاملة لتعليق الديون لدول نادي باريس.

وأكد الوزيران بن بريك وباذيب، أن الحكومة اليمنية التزمت مسبقا بتخصيص الموارد التي تم تحريرها من خلال المبادرات السابقة في زيادة الإنفاق من أجل التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وأن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية.

كما أكدا وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة ستسعى مع جميع دائنيها الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معاملة خدمة الديون التي تتماشى مع لائحة الشروط المتفق عليها.. منوهين أن أي مبادرة قادمة ستساهم أيضا في مساعدة الجمهورية اليمنية على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة، وأن اليمن توقفت عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بقروض تنموية منذ عام 2015م.

ويمهد المنتدى السنوي لدول نادي باريس، لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تستضيفه باريس خلال هذا الأسبوع، وتهدف القمة إلى بناء عقد جديد لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، كما ستقدم فرصة لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه تمويل التنمية مثل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة.