تكبد عشرات المزارعين في المديريات الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظتي الضالع وإب (وسط اليمن)، خسائر فادحة، جراء زيادة إضافية فرضتها مليشيا الحوثي على مادة الديزل بلغت 13 ضعف ما كانت قد أقرته الحكومة قبل انقلاب الأولى في سبتمبر/ ايلول 2014م.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية، بنسبة تخطت 500 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب الحوثي، واتاوات باهضة تفرضها الأخيرة تحت مسمى "الزكاة"، فضلا عن جهد اياد العاملين، والتي غالبا ما يلجأ المزارعون إلى تغطيتها هم وأفراد عائلاتهم بمن فيها النساء لتخفيف حدة الخسائر.

واكد عشرات المزارعين، في عدد من عُزل ومناطق "حدّة، منقير، شعب المريسي، الاعشور، صُبيرة، الشرنمة العليا والسفلى، كنّة، مريس، الجبارة.." في مديريات (النادرة، الشعر) و(دمت، وقعطبة) وتتبع على التوالي محافظتي إب والضالع، أن تجار المناطق الريفية يبيعون سعر صفيحة الديزل 20 لتراً ما بين (13- 15) ألف ريال، مع أن سعرها في محطات مراكز المدن بنحو 11 ألف ريال.

وبحسب المزارعين، فإن الزيادة التي يفرضها التجار بسبب تكلفة أجور النقل وهامش الربح، علاوة إلى هامش الجبايات الحوثية، يتجرع جميعها المزارع. مشيرين في الوقت نفسه الى أن خسائرهم تتضاعف مع رفع المياه من جوف الآبار الجوفية التي تستهلك مضخاتها 20 لتراً كل 3 ساعات.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت قبل انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ ايلول 2014م، رفع سعر صفيحة الديزل والبنزين 20 لتراً إلى 3 و4 آلاف ريال، بزيادة ألف ريال على كل منهما، وهي الزيادة التي استغلتها مليشيا الحوثي ضمن مطالب أخرى لتنفيذ انقلابها المسلح على النظام. إلا أنها -لاحقاً- تخطت هذا الرقم باكثر من عشرة اضعافه، لا سيما في المناطق الريفية التي وصل فيها سعر الديزل والبنزين في بعض المراحل إلى نحو 20 و18 ألفا.

وذكر المزارعون أن عائدات المزارع الصغيرة تحديدا، لا تغطي في الغالب النفقات عليها، في حين يعجز آخرون عن توفير قيمة احتياجات "الديزل، الأسمدة، المياه، وغيرها"، وهو ما يتسبب بجفافها ونبات الاشجار فيها خصوصا نبتة القات التي تغطي 90 في المئة من تلك الاراضي، وهي نفس النسبة التي يعتمد فيها سكان ومزارعي تلك المناطق في الدخل، لتترك مساحات زراعية واسعة لعشرات المزارعين في كل منطقة عرضة للجفاف.

واشاروا إلى أنه بسبب تضاعف النفقات يستعين المزارعون بأفراد عائلاتهم بمن فيها النساء للعمل فيها، بدلا من الايادي العاملة المدفوعة.