تستمر الأعباء والمعاناة التي تُثقل كاهل المواطنين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة استمرار حربها.

وتختلف المعاناة من محافظة لأخرى، بسبب فساد ونهب القيادة الحوثية المسؤولة عن المحافظة، ومنها محافظة ذمار ، جنوب العاصمة صنعاء، التي تواجه ثالوث مأساوي يتمثل في انقطاع المياه وارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، وانعدام الكهرباء الحكومية، وانعدام الغاز.

مصادر "خبر" في محافظة ذمار رصدت بعض الأزمات والمعاناة التي تُثقل كاهل المواطنين في المحافظة، والتي تنوعت بين انقطاع المياه وارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى انعدام مادة الغاز المنزلي رغم فرض مليشيا الحوثي على كافة التجار بتسويق الغاز المنزلي القادم عبر ميناء الحديدة وإيقاف الغاز القادم من شركة صافر بمأرب، علاوة على ارتفاع أسعار الحطب الذي لجأ إليه المواطنون كبديل للغاز المنزلي.

انقطاع المياه

شكا أهالي عدد من المربعات في مدينة ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، من انقطاع المياه عن مناطقهم وحاراتهم منذ سنوات، فيما آخرون شكوا توقف ضخ المياه إلى حاراتهم منذ بداية العام الجاري، رغم أن ضخها كان يتم لمدة ست ساعات فقط في الأسبوع.

عدد من المواطنين لجأوا إلى شراء المياه عبر شاحنات نقل المياه وبيعها (وايتات)، بسعر يتجاوز 8 آلاف ريال، فيما أغلب الأسر تتنقل من حي إلى حي ومن منطقة لأخرى بحثاً عن المياه في خزانات بلاستيكية من فاعلي خير، بالإضافة إلى البحث عن المياه في آبار المياه التي خصص لها ملاكها خزانات كسبيل وفعل خيري.

ناشطون حقوقيون ناشدوا الجهات المختصة في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتوفير المياه في جميع حارات مدينة ذمار، وترك التمييز العنصري والعقاب الجماعي الذي يمارسه مدير المؤسسة سليم العمري، ضد عدد من الحارات، واصفين المؤسسة بأنها المؤسسة العامة لقطع المياه وسد الصرف الصحي، وذلك لغياب الخدمات عن المواطنين.

ومنتصف الأسبوع الماضي منعت المليشيات الحوثية عدداً من النساء من مناطق وحارات هران الواقعة شمال مدينة ذمار، من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الضيافة، المقر الرئيسي للمحافظة، طالبن بتوفير المياه في مناطقهن كبقية الحارات، وتوافدن إلى أمام المبنى وهن يحملن أواني فارغة فئة 20 لترا.

كما منعت المليشيات الحوثية النساء من الدخول إلى مكتب المدعو محمد ناصر البخيتي، المعين من قبل المليشيات محافظاً لمحافظة ذمار، وهددتهن بالسجن إذا لم يغادرن من أمام مبنى المحافظة.

ارتفاع أسعار الكهرباء

الكهرباء هي الأخرى تُثقل كاهل المواطنين، في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات، ولكن ارتفاع أسعار الكيلو، واختلاف السعر من قطاع تجاري لآخر، أصبحت نتائجه كارثية، في ظل غياب وزارة الكهرباء الحوثية التي تتغنى بالاهتمام بالمواطنين، والتي تدعي أنها حددت تسعيرة موحدة لكافة مالكي القطاع الخاص، والذي يُكذبه الواقع.

وبحسب مصادر "خبر"، فإن سعر الكيلو الواحد كهرباء يصل ما بين 350 إلى 400 ريال، والذي يختلف من قطاع لآخر، بالإضافة إلى فرض 2000 ريال اشتراكا شهريا، والتي ادعت المليشيات الحوثية أنها ألغته نهائياً، الأمر الذي أدى إلى فصل بعض الأسر خدمة الكهرباء، والاعتماد على البدائل الأخرى.

مالكو القطاعات الخاصة المشغلة للكهرباء رجحوا أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء إلى فرض مليشيا الحوثي جبايات عدة بمسميات مختلفة، بالإضافة إلى إجبارهم على تزويد بعض المكاتب والمقرات الحكومية ومنازل القيادات بخدمة الكهرباء مجاناً، ليتحمل المواطنون كل تلك الخسائر.

انعدام الغاز المنزلي واللجوء للحطب

أزمة الغاز المنزلي هي المعاناة الأشد التي يتذوقها المواطنون في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

مليشيا الحوثي أوقفت التجار المستوردين ومنعتهم من تزويد الأهالي بالغاز الذي يتم شراؤه من شركة صافر بمحافظة مأرب، بسعر 2500 ريال، والذي يتم بيعه بسعر 5500 ريال للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وألزمتهم بتحويل الوجهة عبر ميناء الحديدة وبالسعر المرتفع الذي حددته المليشيات 7200 ريال، إلا أنه يباع بسعر 7500 ريال للاسطوانة فئة 20 لترا.

ورغم إصرار المليشيات الحوثية على تزويد المواطنين بمادة الغاز المنزلي المستورد من خارج اليمن عبر ميناء الحديدة، إلا أن أزمة الغاز المنزلي مستمرة، تزامناً مع ارتفاع سعره في الأسواق السوداء التي كانت قد بدأت بمنافسة القطاع الخاص في سعر أسطوانة الغاز المنزلي فئة 20 لترا، وهو ما يكشف تزويد المليشيات للأسواق السوداء بالغاز المنزلي.

المواطنون، أكدوا أنهم لجأوا إلى شراء الحطب الذي شهد هو الآخر ارتفاعاً في سعره ليصبح سعر حزمة الحطب المتوسطة 3500 ريال، فيما أكد آخرون أنهم لجأوا للبحث عن الكراتين الفارغة وكل ما تأكله النار، لعجزهم عن شراء مادة الغاز المنزلي أو الحطب، بسبب عدم توافر المال الكافي لذلك، خصوصاً وأن الأوضاع المعيشية للمواطنين صعبة جداً، لا يمكن وصفها.