في آخر عملية سطو للأراضي في العاصمة صنعاء، سطت المليشيا الحوثية، على أرضية مغترب، تقع في شارع الستين الغربي، ومضى على شرائها أكثر من 30 عاماً.

وقالت مصادر حقوقية إن النهب الحوثي لأرضية المغترب اليمني في السعودية، جاءت تحت مسمى "الحارس القضائي" وقد استحدثت مؤخراً سوراً عليها.

المحامي والناشط الحقوقي عبدالله سلطان شداد، كتب على صفحته في "فيسبوك" ملابسات النهب، مشيراً إلى أن "مغترب يمني في السعودية أفنى عمره في تجميع الفلوس ليشتري أرضية لأولاده للمستقبل، وإذا بجماعة في صنعاء في شارع الستين الغربي، تستحدث في الأرضية التي مر على شرائها أكثر من ثلاثين عاماً.

وأكد المحامي شداد، أن وثائق الأرضية معمدة لدى الجهات ذات العلاقة بما فيه السجل العقاري لافتاً إلى أن الاستحداث تحت مبرر أنهم يتبعون الحارس القضائي، "وكتبوا على غرفة الحراسة أنها محجوزة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".

وقال الناشط الحقوقي  "حاولت الاتصال بالحارس القضائي صالح دبيش ولكنه لم يرد على الهاتف كالعادة، لأننا نريد التأكد هل الذي يقوم بالاعتداء أشخاص مستغلون اسم الحارس القضائي والمحكمة الجزائية المتخصصة أو أنهم يتبعونه!".

وفي منشور ثان له، قال المحامي والناشط الحقوقي  "العجيب في الأمر، الأرضية التي يتم الكتابة عليها أنها محجوزة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، يتم تسويرها في أقرب فرصة ممكنة...!!".

وأضاف "وصاحب الأرضية يكون قد مر عليه قرابة ثلاثين إلى أربعين سنة وما قدر يعمل لها سور سوا، وبمجرد الحجز عليها يتم التسوير مباشرة".

وأفاد إلى أن "مثل هذه الحقوق والأموال التي يتم الاعتداء عليها، ستكون من المهمات الصعبة أمام التسوية السياسية بالنسبة لحقوق وأموال السياسيين وأمام حقوق وأموال المستضعفين والمغتربين، فالكارثة مضاعفة أمام الحاكم وأمام الله".

وفي أوقات سابقة وثقت تقارير حقوقية استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" التابع للحوثيين على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.