شكا سائقو الدراجات النارية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من حملات  تنكيل وجبايات حوثية جديدة.

وقالوا إن حملات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، نفذت خلال الأيام الماضية، عمليات نهب لمئات من الدراجات النارية في أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وارجعت مليشيات الحوثي، تنفيذها الحملة، إلى حجة عدم ترقيم تلك الدرجات النارية، ما اعتبرها السائقون حملات تنكيل وتجويع متعمد، في ظل تنصل المليشيا من التزاماتها، وإجبارهم على دفع "جبايات".

وذكر سائقو مركبات، أن إدارة المرور التابعة لمليشيات الحوثي مسنودة بقوة عسكرية لها، تواصل حملة الملاحقات لليوم الثالث على التوالي، وتفرض "جبايات".

وأفادت مصادر أمنية، بأن الحملة التي دفعت بها مليشيا الحوثي، نهبت مئات الدراجات النارية، وقامت بابتزاز مالكيها، بحجه ترقيمها.

وبحسب المصادر، تستخدم المليشيا الحوثية حملة الملاحقات، لرفع مواردها المهولة التي تستنزف جميعها لصالح قيادات الصف الاول، وآخرين نافذين.

وبحسب مصادر مطلعة، بلغت إيرادات شرطة المرور الخاضعة لإدارة الحوثيين عام 2022 نحو 5 مليارات و300 مليون ريال، في الوقت الذي ترفض صرف المرتبات الشهرية لمنتسبي إدارة المرور ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقلاب الحوثية.

واكد السائقون، ان الحملة الحوثية تستهدف مصادر دخلهم التي يقتاتون منها واسرهم، في ظل ارتفاع الأسعار لأكثر من 500 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبق انقلاب المليشيا في 21 سبتمبر 2014م، وإشعالها فتيل الحرب في البلاد.

واعتبروا الحملات الحوثية المستمرة التي تطال جميع سائقي الدراجات ومركبات النقل، تجويعا متعمّدا، لا سيما والمليشيا تتهرب من التزاماتها تجاه المواطنين في إعادة أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى ما كانت عليه قبل العام 2014م، وتوفير الخدمات الأساسية، صحية، وتعليمية، وغيرها، بينما تكره المواطنين على مزيد من الجبايات.