أجبرت مليشيا الحوثي بمحافظة إب “وسط البلاد”، أسرة “واصل” على التنازل عن دم نجلهم الذي قتل برصاص عناصر حوثية.

وقتل الشاب “أحمد عبدالله واصل” في نهاية نوفمبر 2022م، بعد تعرضه لإطلاق نار من عناصر حوثية في السوق المركزي بمدينة يريم شمال شرقي محافظة إب، بعد رفضه دفع جبايات مالية للمليشيا.

وأفادت مصادر مطلعة، بإجبار مليشيا الحوثي، أسرة القتيل “واصل”، على التنازل عن دم إبنهم، بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل قيادات حوثية ونافذين في المديرية والمحافظة.

وأعلن “عبدالله واصل” والد الشاب الضحية، العفو عن أربعة عناصر حوثية قتلت نجله في مدينة يريم، عقب وصول وجهاء ومشائخ وقيادات حوثية إلى منطقته بمديرية يريم، مشترطا عدم دخولهم يريم مدى الحياة.

وقال “واصل” إنه يرفع قضيته من الأرض إلى السماء، في إشارة لما تعرض له من ضغوطات وإدراكه للواقع الذي تفرضه المليشيا، ما جعله يرضخ للضغوط الهادفة للعفو عن الجناة.

وأثار مقتل الشاب “واصل” غضبا شعبيا في وجه مليشيا الحوثي، حيث خرجت مظاهرات حاشدة شهدتها مدينة يريم، للمطالبة بمحاسبة الجناة والقصاص منهم، وقوبلت التظاهرات بإطلاق الرصاص واختطافات واسعة طالت العشرات من المواطنين.

وأعترفت مليشيا الحوثي عقب أيام من الجريمة، بمقتل الشاب “أحمد واصل” برصاص أحد عناصرها، غير أنها قالت في سياق اعترافها بأن الجاني يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، ضمن الإشارات التي كانت تمارس على أسرة الضحية بأنها لن تصل لهدفها بمحاكمة الجناة والقصاص منهم.

وقالت المصادر، بأن عملية الإعتراف بمقتل الشاب واصل، جاءت لتحقيق عدة أهداف كان أبرزها أن الجاني عمره دون السن القانوني للقصاص، بالرغم من تجاوزه سن الـ20 عاما.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، ارتكبت عناصر وقيادات حوثية جرائم قتل عديدة في مختلف مديريات المحافظة، وأجبرت العديد من أسر الضحايا على التنازل إثر ضغوط واسعة على أولياء الدم، ما جعلهم يرضخون لتلك الضغوط.