ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، اليوم، مع مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسن أحمد جنيد الجنيد ومدير عام جمرك منفذ صرفيت أحمد سالم باكريت، تقرير الجهاز المركزي للأعوام المالية من 2015 حتى 2019  الخاص بجمرك منفذ صرفيت.

وفي اللقاء ثمن الأمين العام جهود القائمين على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل عمله الرقابي في ظل شحة الإمكانات  واستشعارهم للمسؤولية تجاه المال العام للدولة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من كافة الملاحظات وتصويبها والعمل على تطويرها، وعلى أهمية الإلتزام باللوائح المالية والقوانين الرقابية.

من جانبه استعرض مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اثنان وعشرون ملاحظة مالية وإدارية وتم مناقشتها مع توصياتها وفقاً  للقوانين واللوائح المالية والرقابية والجمركية والضريبية انطلاقاً من باب الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتوصيات الجهاز لأجل المساهمة في تحسين الإيرادات المحلية والمركزية والعمل على ما جاء في التشريعات المالية والضريبية  والجمركية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات التنظيمية والمالية الخاصة بعمل ونشاط الجمرك مما يساعد تطوير مستوى  أداء عمل جمرك منفذ صرفيت باعتباره البوابة الشرقية لليمن.

وأشار الجنيد إلى إن الجهاز دائماً يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لتطوير مستوى أداء الوحدات الخاضعة لرقابته من خلال ما تفصح عنه تقاريره الرقابية وفقاً للأطر القانونية، داعياً إلى ضرورة موافاة الجهاز بكافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياته. 

 من جانبه أكد مدير عام جمرك منفذ صرفيت، على أخذ توصيات الجهاز وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير  وموافاة الجهاز بما تم اتخاذها من إجراءات أولاً بأول وعدم تكرارها مستقبلاً.