تواصل جماعة الحوثي المسلحة الموالية لإيران، منذ أيام حملات ابتزاز وجباية، تستهدف 400 محطة لمعالجة مياه الشرب في صنعاء لوحدها.

ومنذ يومين، أغلقت الحملة الحوثية، 17 معملاً لمعاجلة مياه الشرب في مناطق متفرقة بصنعاء، بذريعة مخالفتها للقانون وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية دعماً لمناسباتها.

 

وقالت مصادر عاملة فيما تسمى الهيئة العامة للموارد المائية، الخاضعة للجماعة، أن الحملة تستهدف التضييق على ملاك 400 محطة لمعالجة مياه الشرب.

تزامن هذا مع تقديرات غير رسمية تشير إلى خروج أكثر من 89 محطة معالجة مياه الشرب عن الخدمة في صنعاء خلال الفترة الماضية، وذلك عقب وصول ملاكها إلى مرحلة الإفلاس بفعل حملات التضييق ولابتزاز والجباية.

حيث وسَّعت الميليشيات الحوثية من حجم أساليبها الابتزازية لتشمل هذه المرة مُلاك 400 معمل لمعالجة مياه الشرب في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن حملة إتاوات جديدة استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات اليمنية لتمويل جبهات الجماعة ودعم احتفالاتها ذات الصبغة الطائفية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن فرقاً ميدانية مدعومة بمسلحين حوثيين تواصل منذ أيام تنفيذ حملات «ابتزاز وجباية»، وهو السيف الحوثي المسلط على رقاب اليمنيين؛ إذ طالت في أول يومين من انطلاقها إغلاق 17 معملاً لمعاجلة مياه الشرب في مناطق متفرقة بصنعاء.

وبينما أدت تلك الحملة إلى إغلاق المعامل بذريعة مخالفتها للقانون وعدم استجابتها لمطالب حوثية بدفع مبالغ مالية دعماً لمناسباتها، عادت الجماعة عقب الإغلاق لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ مالية.

ونقلت المصادر أن الميليشيات مستمرة بتنفيذ حملتها لاستهداف ما تبقى من مالكي المحطات في مناطق جديدة بصنعاء؛ إذ تفرض الجماعة شروطاً تعجيزية وتطالب بدفع مبالغ لتمويل فعالياتها.

ويقول أحد ملاك معامل تعبئة المياه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقلابيين لم يوفروا أي وسيلة لجباية الأموال إلا وفرضوها سواء بالترهيب أو بالترغيب، مستخدمين في ذلك شتى الإجراءات والأساليب القمعية».

وطالب مالك المعمل (تحتفظ الصحيفة باسمه) الجهات الحقوقية المحلية والدولية، بسرعة إنقاذ العاملين في تنقية مياه الشرب، والعمل على وقف الانتهاكات الحوثية بحقهم.

وعلى وقع تلك الانتهاكات المتكررة للجماعة، يبدي السكان في صنعاء تخوفهم من توسع التعسف الحوثي إلى بقية معامل تنقية المياه في العاصمة؛ إذ يعتمدون عليها بدرجة أساسية لشراء مياه الشرب.

ومع تحذيرات أطلقها اقتصاديون في صنعاء من مغبة الممارسات التي تنتهجها جماعة الحوثي الانقلابية تجاه هذا القطاع وغيره، أكدت مصادر عاملة فيما تسمى الهيئة العامة للموارد المائية، الخاضعة للانقلاب في صنعاء، أن الميليشيات تسعى لتضييق الخناق على ملاك 400 محطة لمعالجة مياه الشرب.

واتهمت المصادر الميليشيات بمواصلتها منذ فترة ما بعد الانقلاب عبر ذات الهيئة إجبار كل مالك محطة في صنعاء على دفع مبالغ سنوية، علماً أن غالبية تلك المحطات سبق أن دفعت إلى جيوب الميليشيات لحظة شروعها بمزاولة عملها مبالغ مضاعفة تحت مبرر «تراخيص عمل».

وذكرت المصادر أن جميع تلك الممارسات ضد ملاك المحطات تأتي بعيداً عن قيام سلطة الجماعة بأي حملات ميدانية أو رقابية حقيقية على صلة بالتحقق من كل الاشتراطات الصحية وجودة وسلامة مياه الشرب داخل كل محطة يتم استهدافها.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقديرات غير رسمية بخروج أكثر من 89 محطة معالجة مياه الشرب عن الخدمة في صنعاء خلال الفترة الماضية، وذلك عقب وصول ملاكها إلى مرحلة الإفلاس بفعل حملات التضييق عليهم وشن العديد من حملات الابتزاز والجباية.

وعمدت الجماعة الحوثية طيلة الفترة الماضية إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق السكان والتجار وصغار الباعة في مناطق قبضتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها وتمويل مناسباتها، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.

وعلى صعيد حملات الجماعة الانقلابية التي تستهدف ما تبقى من القطاع التجاري بمناطق سيطرتها، اعترف تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، بتنفيذ سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.

ومن بين تلك الاستهدافات، أغلقت الميليشيات خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.