تابعت رابطة أمهات المختطفين في اليمن بقلق بالغ ما تداولته وسائل إعلام جماعة الحوثي بشأن إصدار أحكام بالإعدام بحق ثمانية مختطفين، أصدرتها ما تسمى «المحكمة الجزائية»، والتي تعتبر محكمة خارج إطار القضاء الطبيعي، والتي تجرى فيها محاكمة عدد من المختطفين بتهم باطلة. 

ودانت الرابطة ما تقوم به جماعة الحوثي من استمراء توظيف القضاء وتسييسه وتسخيره لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المختطفين في سجونها، مشيرة إلى أنه قد أصدر القاضي نفسه حكما بإعدام أسماء العميسي، كما صدر عن المحكمة ذاتها حكما بإعدام الصحفي يحيى الجبيحي. 

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة في سلامة كافة المختطفين وكل الانتهاكات التي تعرضوا لهم في السجون اللاإنسانية وتحت وطأة التعذيب الوحشي. 

وطالبت الرابطة الرئيس  هادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة إصدار قرار يجدد بطلان المحكمة ونطالبهما بتحمل مسؤوليتهما تجاه أبنائنا المختطفين، وإحالة المتورطين من القضاة إلى مجلس تأديبي طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية. ودعت كل المنظمات والاتحادات والنقابات تحمل مسؤولياتها تجاه منتسبيها كأقل واجب مهني وإنساني.