رغم أن ابتزاز مليشيا الحوثي الإرهابية مستمر في قضية أملاك المواطنين في الأراضي، إلا أن مواطنين في مديرية بني الحارث انتفضوا لحماية أملاكهم  الأحد.
 
وقالت مصادر خاصة بحسبـ "العاصمة أونلاين" إن مواطنين في منطقة الخميس بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، طردوا عناصر المليشيا ممن عينتهم كموظفين ميدانين يتعبون الهيئة العامة لعقارات وأراضي الدولة.
 
وجاء الطرد، بعد بدء المليشيا إجراءاتها لمصادرة أراضي المواطنين، تحت دعوى أنها أملاك دولة، حيث أصدرت قراراً يمنعهم من بيع وشراء الأراضي أو البناء فيها.
 
وأكدت المصادر أن المليشيا حاولت منع المواطنين من بناء أراضيهم، وإيقاف عمليات البناء، وأرادت منع أي بيع أو شراء، كما أنها فرضت غرامات مالية كبيرة، في تأكيد على أنها تريد مصادرة الأراضي ونهبها وليس كما تدعي بأنها أملاك دولة.
 
ووفق ملاك، فإن المليشيا اشترطت عليهم إخراج تراخيص من الهيئة، وهو ما اعتبروه، وفق حديثهم نوعاً من "الجرجرة" لكي تفرض ما تريد بعدها والادعاء بعدم ملكيتهم لها، على الرغم من أنهم اشتروها بحر مالهم من ملاك سابقين توارثوا الأرض أباً عن جد.
 
وتعيش صنعاء الأمانة والمحافظة غضباً واسعاً بعد أن زادت المليشيا من حملات المصادر بالقوة للأراضي، حيث توسعت ووصلت إلى حصار قرى في همدان وبني حشيش وسنحان.