ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم  اجتماعا لقيادة مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة تحسين أداء ميناء عدن.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل، القبطان علي الصبحي، الى إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء، وسُبل الوقاية من تسببها في وقوع حوادث تلوّث أو مخاطر غرقها في الميناء.

واطلع وزير النقل، على الخطوات الإجرائية التي تمت بشأن قضية حرم وأراضي الظهير التابعة لميناء عدن، والتي تمثّل المساحات الاستراتيجية لتطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية.

وأثنى الوزير حميد، على الجهود المبذولة بهذا الشأن من قبل رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن والإدارة العامة للشؤون القانونية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م، بشأن أراضي الميناء.

ودعا المؤسسة الى متابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتعزيز وجود اسم مؤسسة موانئ خليج عدن في هذه المواقع من خلال نصب لوحات تحذيرية بأن هذه الأراضي هي ملكية للمؤسسة.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور، محمد علوي أمزربه، بجهود الوزارة في متابعة إصدار القرار. مؤكدًا بأنه تم تشكيل خلية عمليات لمتابعة أي استحداثات في هذه الأراضي، إلى جانب أنه سيتم عمل إعلانات بشكل مستمر حول ملكية هذه الأراضي، ضمانًا لعدم التعدّي عليها.

وأكد وزير النقل في ختام الاجتماع أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، يوليان اهتماما كبيرا بميناء عدن، كأحد أهم المرافق السيادية التي يجب دعمها لتسهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد القومي، وجذب المستثمرين لميناء عدن، الذي سيبقى الأفضل في موقعه الاستراتيجي المتميز.