ألقت قوه أمنيه بمحافظة لحج القبض على محصل سابق لضريبة القات واودعته إحدى السجون الاحتياطيه بالمحافظة.

أتى ذلك عقب توجيهات مباشره من المحافظ اللواء التركي بضبطه بعد تهربه من استدعاءات  حضور وجهت له للمثول أمام الجهات المختصه للتحقيق معه في اختلاسات ماليه لايراد ضريبة القات والتي كان مكلف بتحصيلها ولم يقوم بتوريدها.

الحادثه ألقت بظلالها الواسع على جميع المستويات،فقد قوبلت هذه الخطوه بارتياح شعبي واسع مؤيد لذلك ومطالبة في الوقت نفسه قيادة السلطه المحليه في المحافظه بتوسيع العمليه لتشمل جميع أوكار الفساد والفاسدين في غالبية المرافق في المحافظه والتي دأبت جميع السلطات المحليه المتعاقبه على إدارة المحافظه واكتفت بالخطابات الرنانه والشعارات الزافئه في محاربتها للفساد دون أن يلمس المواطن اي تطبيق وترجمه لتلك الخطابات على أرض الواقع.

وفي إتجاه آخر فقد كانت العمليه بمثابة جرس إنذار من قبل قيادة السلطه المحليه بالمحافظه للجميع في المحافظه بأنه بعد اليوم لا تهاون أو مهادنه مع كل من يثبت تورطه بممارسة ونهبه للمال العام بأي طريقه أو صوره كانت ومهما كانت شخصية من سيثبت تورطه بالفساد، فالجميع سواسيه أمام القانون .

وتعد عملية الضبط هذه الأولى من نوعها في تاريخ المحافظه، فقد أثبت بذلك محافظ المحافظه اللواء أحمد عبدالله التركي مصداقيته فيما قال وتوعد في خطاباته عقب توليه قيادة السلطه المحليه في المحافظه بأنه لا تهاون أو مهادنه مع الفساد وقالها بالحرف الواحد  (( من سيثبت عليه الفساد فليتفضل السجن اولا ومن ثم التحقيق والمحاكمه ،ولن يظل فاسد يسرح ويمرح في ظل وجودي على قيادة سلطة المحافظه ))ويأتي هذا الامر
في ظل استشارات هادفه وعمليه لإصلاح الاعوجاج الذي ظل الفاسدون يعبثون بمقدرات الشعب خلال المراحل السابقه دون أي رادع قانوني لهم.