تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، نهب ممتلكات وأموال المواطنين، في مناطق سيطرتها، ومن بينهم النازحون، بحجة موالاتهم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. 

وفي السياق أقدمت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية على نهب أموال وممتلكات مسؤولين سابقين وتجار ونازحين، في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب مصادر محلية، فإن مليشيات الحوثي وجهت للدفعات الأخيرة التي قامت بنهب ممتلكاتهم وأموالهم، تهمة الوقوف مع ما أسمته "العدوان".

وأفادت المصادر أن الحوثيين  استولوا على عدد من المنازل والمزارع والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها لشخصيات قبلية واجتماعية وتجار ونازحين في محافظات صنعاء والبيضاء واب.

وفي الصدد ذاته قالت مصادر قبلية لصحيفة عكاظ أمس الخميس، إن ميليشيا الحوثي استولت على منازل زعماء قبليين، بينهم محمد العبدلي وصالح العمري وشخصيات أخرى قبلية وعسكرية و6 مواطنين في مديرية البيضاء، موضحة أن من بين الممتلكات التي استولت عليها مزارع ومحطة غازية وسيارات وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن عملية ممنهجة تنفذها مليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الميليشيا طردت أسر القيادات من منازلها إلى الشوارع.

وفي محافظة إب، استولت الميليشيا على منازل عدد من الشخصيات بينهم مدرسون وأكاديميون نازحون وعضو في المجلس المحلي بالمحافظة، إضافة إلى شخصيات قبلية موالية للشرعية.

وأدانت مبادرة استعادة اليمن (Regain Yemen)، نهب ومصادرة ميليشيا الحوثي لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبوها من نيل الجزاء الرادع.

واعتبرت المبادرة ما تقوم بها الميليشيا جريمة بشعة ضد كل من يرفض الانضمام إلى صفوفها من خلال عمليات نهب منظمة وممنهجة مستقوية ومستغلة بذلك مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها وتطويع القوانين وسن تشريعات غير دستورية لتسهيل عملية نهب ممتلكات النازحين من مناطق سيطرتها، واصفةً إياها بالعقاب الجماعي الذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.