تعيش العاصمة صنعاء أزمة وقود حادة، وسط اتهامات للمليشيا الحوثية، التي تفتعل الأزمة، في مسعى منها لتعزيز السوق السوداء والضغط على الحكومة الشرعية للاستمرار في نهب إيرادات ميناء الحديدة.   وقالت مصادر متعددة في العاصمة صنعاء بأن الأسبوعين المنصرمين من يناير، عاودت أزمة الوقود من جديد، بعد أن كانت توقفت ما يقارب الشهرين، وأضافوا أن المليشيا هي من تدير السوق السوداء ولا تسمح لمحطات الوقود بالتعبئة.   وأشارت أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام، بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة المليشيا.    وأكدت أن صنعاء العاصمة شهدت منذ إغلاق المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أزمة خانقة في الوقود حيث بات شبه منعدم.   ويقول سكان في العاصمة، إن استمرار وقوف الانقلابيين المدعومين من إيران في كل مرة وراء افتعال أزمة الوقود من شأنه أن يفاقم إلى درجة كبيرة معاناتهم المعيشية والإنسانية والصحية وصولاً إلى أوضاع كارثية.   وأفادوا أن المليشيا مسؤولة عن إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة وما زالت بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.   وأكدوا عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء العاصمة، حيث شوهدت المئات من السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع لبيع مشتقات النفط بأسعار قياسية.   وعلى وقع هذه الأزمة، أفاد السكان بأن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 14 ألف ريال، فيما ترابط طوابير من السيارات أمام محطات الوقود الرسمية أملا في أن تسمح الجماعة بحصولهم على احتياجاتهم.   وقالوا: «في الوقت الذي شهدت فيه السوق السوداء لبيع الوقود التي تديرها قيادات حوثية نافذة في صنعاء انتعاشا كبيرا، لا تزال طوابير السيارات والدراجات النارية تصطف أمام العشرات من محطات تعبئة المشتقات التي أغلقت أبوابها بناء على أوامر وتوجيهات حوثية».   ويأتي وقوف الجماعة مؤخرا وراء افتعال أزمة جديدة للمشتقات في صنعاء وبقية مدن سيطرتها بعد أيام قليلة من إعلانها وصول عدة سفن نفطية إلى ميناء الحديدة ومن ثم إلى المناطق الخاضعة لقبضتها، بالإضافة إلى تدفق مقطورات الوقود باستمرار من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.