أفادت مصادر محلية، بتنفيذ عمليات نهب للمنازل وعقارات المواطنين، ومسؤولين ومحاولات تملكها والمتاجرة بها، تقوم بها قيادات في مليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة. وقالت المصادر إن المشرف الامني لحاره "الكرنيش" المدعو أبو طارق، نموذجاً لما تنفذه المليشيا من مخطط لنهب بيوت وممتلكات المواطنين، حيث يقوم القيادي بالاستيلاء على المنازل وتملكها بالقوة أو بالوثائق المزورة، إضافة إلى مهمته في الحشد والتغرير بالبسطاء من أبناء الكرنيش والقلعة والدوار بالحديدة، والزج بهم في جبهات القتال. وأشارت المصادر إلى أن المذكور ومنذ توليه مسؤولية الاشراف على الكرنيش، استولى ومسلحيه قبل عامين على فندق بحاره الكرنيش، وبعد وساطات سلمه لإصحابه مقابل خمسة ملايين تحت مسمى حماية للفندق، ولم يدفع أي شيء من ايجار الفندق الذي استخدمه بشكل كامل للأعمال القتالية للحوثيين. وقام خلال الفترة الماضية بالاستيلاء على منزل المواطن "علي مقبول" المكون من دورين والمغترب في السعودية، و ما يزال منزله -حتى لحظة كتابة هذا التقرير - تحت احتلال الحوثي. وقام مشرف الحوثيين بالاستيلاء على منزل المواطن "مشهور تمار" وهو موظف متقاعد بميناء الحديدة ونازح في صنعاء. وأوضحت المصادر بأن المشرف الحوثي المدعو أبو طارق، استحوذ ايضاً على منزل ضخم في حارة الكرنيش، ويقيم هو وعائلته فيه، إضافة إلى منزل أخرى يقيم فيه مرافقيه وست قناصين تابعين له. وبحسب المصادر استولى المشرف الحوثي ايضاً على مجلس كبير، كان مكتب عقارات وحوله إلى مكان يستقبل فيه عقال الحارات وبعض الشخصيات وبعض الشباب من الحارة والذين يساعدوه في عمليه استقطاب الشباب والتجنيد والتغرير بالمراهقين والدفع بهم في دورات طائفية ثم القتال في الجبهات. ولفتت المصادر إلى قيام المشرف الحوثي بفرض جبايات كبيرة على التجار في المنطقة، ويعمل في الوقت الحالي على استخراج وتزوير بصائر تمليك للمنازل التي استحوذ عليها من أمناء شرعيين بتواريخ قديمة، تمهيداً بعد ذلك لتسجيلها في السجل العقاري وبيعها والمتاجرة بها. ووفق المصادر فإن شخص يدعى "عدنان تراب" وهو أمين بصائر، باشر عملية تزوير بصائر تمليك العقارات والمنازل المستوى عليها في الحديدة للمدعو أبو طارق وجماعته، من بينها ثلاثة منازل لمسؤولين موالين للحكومة الشرعية. ولا تقتصر عملية نهب ومصادرة منازل المواطنين على مشرف الجامعة في كرنيش الحديدة، فالمخطط أكبر من ذلك حيث، باشرت من سنوات قيادات الحوثيين مصادرة وتملك منازل قيادة في الدولة والبرلمان والاحزاب، وأصدرت من أجل ذلك أحكام قضائية تجيز لها التصرف في تلك الاموال والعقارات، فضلاً عن مصادرتها ونهبها لشركات وجامعات ومؤسسات خاصة وعامة. وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة، أكد استخدام الحوثيين للقضاء وسيلة لتبرير نهبهم لأموال وممتلكات القيادات الموالية للشرعية والمواطنين، وغطاء لعملية السرقة والنهب المنظم لأموال وعقارات اليمنيين