اقش اجتماع بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش، مستوى سير الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا والسبل الممكنة للتغلب على الصعوبات خلال المرحلة القادمة. وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عدد من المديريات والمستشفيات الى الية العمل خلال فترة استئناف المؤسسات التعليمية نشاطها خلال الاشهر القادمة والعودة التدريجية لبعض المرافق أعمالها. وأشاد الكثيري بدور الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة والمستوى الجيد في التعامل مع الحالات المصابة، مشيرا الى ان السلطة المحلية قدمت قرابة مليار و200 مليون ريال في تجهيز مراكز العزل بالمعدات والاجهزة الاساسية الى جانب دعم الكوادر الطبية. وقدم الكثيري الشكر لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في مساندة جهود السلطة المحلية وفي مقدمتهم مصنع الحديد والصلب بالمكلا الذي وفر الاكسجين بصورة مجانية لكافة محافظات الجمهورية. من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي لمحة عن جهود المكتب في تجهيز القطاع الصحي لمواجهة الجائحة بدأت منذ فبراير الماضي وحتى اليوم.. لافتا الى إصابة 35 من القطاع الصحي بالفيروس وتماثلوا للشفاء. وأشار العمودي إلى أن المكتب نجح في تجربة علاج بعض الحالات المصابة في منازلها والتي اظهرت انخفاض عدد الحالات المخالطة لها وتلقيها رعاية جيدة من قبل الاهل، لافتا الى ان مراكز العزل اقتصر دورها على علاج الحالات التي تحتاج رعاية طبية متقدمة. الى ذلك قدم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام تقريرا عن جهود منظمات المجتمع المدني في جائحة كورونا والتي بلغت قرابة مليار و 511 مليون ريال منها مليار و 150 مليون ريال تركزت في تدخلات بالقطاع الصحي ، داعيا السلطة المحلية ومكتب الصحة الى اعداد مصفوفة لأبرز الاحتياجات الضرورية لتقديمها للمنظمات ليستمر عطاؤه في الدعم و المساندة . وتم اللقاء استعراض نموذج مشروع إنتاج جهاز التنفس الصناعي الذي تم صناعته محليا من قبل المخترعين في اكاديمية الموهوبين بسيئون .  وكان الناطق باسم لجنة الطوارئ بوادي حضرموت غازي باشامخة استعرض تقرير حول مؤشرات الاصابة بالفيروس أوضح خلاله أن حالات الاشتباه بلغت 900 حالة تم تأكيد 390 حالة عبر جهاز الفحص بي سي ار ، فيما بلغت الوفيات 95 حالة . واوصى التقرير بضرورة ايجاد عملية تكاملية بين المجالس المحلية بالمديريات والأعيان والشخصيات المؤثرة لإقناع المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.