فصلت مليشيات الحوثي الانقلابية ،  569 طبيباً وموظفا في مرافق صحية بالمناطق التي تسيطر عليها،  وعينت بدلا عنهم عناصر موالية لها تنتمي لمحافظة صعدة.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المعينين البدلاء من قبل جماعة الحوثي لا يمتلكون أدنى معايير الكفاءة، الأمر الذي يؤكد خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة الجماعة عن مواجهة وباء كورونا.

  وطالبت الشبكة في بيان رصده " المنارة نت  "  اليوم،  بإجراء تحقيق دولي حول تعامل جماعة الحوثي مع المصابين بفيروس كورونا وتعتيمها على عدد حالات الإصابة.

وقالت  إن مليشيا الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء للأدوية وإدارة شركات أدوية غير مرخصة والقيام بحملات لمصادرة الأدوية القادمة عبر المنظمات الإغاثية واستبدالها بأدوية فاسدة لقتل المواطن اليمني.  

واتهم البيان المليشيا بالقيام بابتزاز القادمين إلى مناطق سيطرتها بأساليب استفزازية تفتقر لأدنى مقومات الحفاظ على الكرامة وتحتجزهم في مناطق غير مؤهلة صحيا للحجر، لافتاً إلى أن الجماعة تسعى من خلال ذلك إلى الابتزاز المالي للمحتجزين تحت مبرر إصابتهم بكورونا.  

وأكدت الشبكة أن الوضع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في تدهور مستمر بسبب تلاعبها بالمساعدات الدوائية والطبية المقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

واعتبر بيان الشبكة طريقة تعامل مليشيا الحوثي مع الجائحة جريمة تضاف إلى جرائمها السابقة ضد الإنسان اليمني.