نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد التنمية والديمقراطية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة، بدعم من برنامج الأمام المتحدة الانمائي. وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ٢٥ مشارك ومشاركة من القضاء والنيابات والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني ،عدد من الموضوعات المتعلقة بجرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال ومستوى التعاون القضائي والأقليمي والدولي واساليب الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دوليا و اقليميا. واشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم عبدالله، إلى أن الهدف من الورشة تعزيز مفاهيم جهات الاختصاص بأنواع وأشكال الجرائم وطرق مكافحتها المتعددة والاجراءات القانونية المتبعة مع تلك الجرائم في ظل الوضع القضائي الصعب التي تشهده هذه المرحلة..داعيا الى رفع مستوى التنسيق بين أجهزة النيابة و المحاكم القضائية للمساهمة بحماية المجتمع والحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وأشارت كلمتا عميد كلية الحقوق جامعة عدن الدكتور محمد صالح محسن و نقيب المحامين بعدن محمد مرشد حسن ،إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورش المتخصصة في الإلمام المشاركين وتمكينهم من الآلية القانونية والاجرائية الجازمة أثناء القيام بدورهم في مكافحة الجرائم من المخدرات وغسيل الاموال المنظمة . فيما استعرضت ممثلة مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطية "مدى" مدى سلام ، جملة المواضيع والأهداف الذي تضمنها الورشة والتي تندرج ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.