طالب البنك المركزي اليمني في عدن جميع البنوك العاملة في اليمن بالالتزام بالقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً في العاصمة المؤقتة عدن، بشأن عملية إصدار نقود إلكترونية، وحذر من مصادرة العملة التي تم طبعها رسمياً من قبل الجهات الشرعية اليمنية، كما حذر من عدم قبول العملة الوطنية الصادرة عن الجهات الرسمية. وأكد أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وذلك رداً من البنك على الخطوة التي قامت بها الميليشيات الحوثية أخيراً والمتمثلة في منع تداول النقود التي طبعتها الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها.

ودعا البنك في تعميم رسمي جميع البنوك إلى الالتزام بالقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية، والقوانين الصادرة عنه بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك بالحصول على ترخيص مسبق لإصدار نقود إلكترونية.

وقال البنك المركزي في التعميم: «إن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وإذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة عن المركزي الرئيسي في عدن ويكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية؛ فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية أصدر قراراً أخيراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن الميليشيات أمهلت شركات الصرافة والتجار 30 يوماً للتخلص من العملة الجديدة في صنعاء ومناطق سيطرتها. وأوضحت المصادر أن الميليشيات عقدت اجتماعاً مع ملاك شركات صرافة وطالبتهم بمنع تداول العملة الجديدة، وهددت بعقوبات بحق المخالفين