أوصت ورشة العمل التي اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن حول" جريمة الإتجار بالبشر" بسرعة مناقشة قانون الإتجار بالبشر، وتحديد جهة قضائية مختصة بجرائم الاتجار بالبشر. كما اوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي( مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر ليتم الاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة. وتناولت الورشة على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة 25 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني محاور جريمة الإتجار بالبشر، وحرية التعبير، والتعاون القضائي الدولي. وهدفت إلى ابراز هذه المحاور وكيفية التعامل معها والعقوبات الخاصة بها، وتقبل واحترام اراء الآخرين في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلد.