اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عدد كبير من أبناء المحافظات الشمالية بينهم صحفيون وناشطون في منطقة الحوبان شرق تعز ومحافظة ذمار، عقب رحيلهم من العاصمة المؤقتة عدن تحت تهديد السلاح. وقالت مصادر محلية، انه بعد ساعات من مغادرة المواطنين محافظة عدن، وتعرضهم للنهب من قبل مليشيا الانتقالي، استوقفتهم النقاط الحوثية في تعز ومارب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة تحت مبرر دعم الشرعية وتأييد التحالف العربي. وكان المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان، نشر إحصائية تفيد أن المسلحين أجبروا 3163 شخصا على التجهير القسري من عدن، إضافة إلى تهجير 1034 أسرة من أبناء المحافظات الشمالية المختلفة كانت تقطن عدن أغلبهم من محافظة تعز. وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية عن الحقوقي محمد المقرمي قوله، إن 30 %من هؤلاء الذين ذكرتهم الإحصائية والذين اضطروا للسفر إلى صنعاء تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري في سجون المليشيا. واكد أن من بين المختطفين صحفيين وناشطين وهم أكثر الضحايا الذين يصنفهم مسلحو عدن وصنعاء بأنهم شهود على الحقيقة وأن بقاءهم خطر يجب اجتثاثه قبل أن تكشف الجرائم. وأضاف أن عملية المداهمات والاختطافات التي يتعرض لها المدنيون في منازلهم في عدن ولحج وعملية التوقي والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار وشرق تعز أصبحت تركز على الهوية وليس على الرأي، وهو ما يعد تحريضاً عنصرياً ممنهجاً ضد المدنيين وخصوصا فئة العمال وأصحاب المحلات التجارية الذين فقدوا مصالحهم ومحلاتهم وتمت سرقة أموالهم وتهجيرهم بطريقة تكشف مدى الحقد والكراهية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وغالبيتهم من أبناء تعز. وأوضح أن العائلات عادت بعضها إلى مناطق الحوثي مكرهين دون مراكز للإيواء أو أي مستلزمات للعيش بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، منددا بغياب المفوضية الأممية ودور الأمم المتحدة في وضع حد لانتهكات مسلحي الحوثي والفوضويين في عدن. وكان ناشطون يمنيون في صنعاء قد كشفوا عن قيام الحوثيين بإيقاف مدنيين عائدين من عدن إلى صنعاء واعتقالهم ونقلهم إلى سجون في ذمار وتعز، مؤكدين أن المليشيا تشترط دفع 700 ألف ریال يمني (5 آلاف ریال سعودي) كفدية للإفراج عنهم.