أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كوشي ماثاي، بإستئناف الحكومة اليمنية دفعَ مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها . مؤكداً أهمية  هذه الخطوة في إستعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية.  

وأكد الحاجة إلى توفير تمويل إضافي من المانحين لليمن، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.  

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن «الحكومة اليمنية أحرزت تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التي تمثّلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019 وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنة على مدى خمس سنوات».  

جاء ذلك في تصريح أدلى به في ختام اجتماعات فريق الصندوق مع الجانب اليمني في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس .  

وأشار الى إحتياج الحكومة إلى المزيد من بناء القدرات. داعياً المانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة.

وأضاف بأن ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي، الذي يُعتبر اليمنُ في حاجة كبيرة إليه.  

وكرست الاجتماعات لمناقشة آخر المُستجدات الاقتصادية في اليمن، إلى جانب تغطية الآفاق والسّياسات الاقتصادية.  

وأستطرد قائلا «لقد أصابَ النّزاع الدائر في اليمن اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمة إنسانية. وقد عمل حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، والتعليقُ الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية، على ترك نحو 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات. فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي تعرّضت للتجزُّؤ، الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب كثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.  

وأشار إلى انخفاض حجم الضغوط على الاقتصاد الكُلي في الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً بالاعتبار. فَعَقِبَ التراجع الحاد في الإنتاجية والمُخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، رغم أنّه الآن يأتي من مستوى أكثر انخفاضا في نصيب الفرد من الدخل.  

وأوضح أن التمويل الذي قدّمه المانحون، والمقبوضات المتأتية من النفط والغاز، عاملان من عوامل التهدئة الأساسية للتّقلُّب الدرامي (المثير للاهتمام) في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية، كذلك ارتفعت المستوردات من المواد الغذائية الأساسية باتجاه المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، بدعم من المعونات الإنسانية أيضاً.