برغم الشد والجذب الذي رافق فترة تولي الدكتور معين عبدالملك لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن نجاحا ملموسا حققته حكومته بعد أن جعلت  الاقتصاد على رأس أولوياتها في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه البلاد والبنية التحتية الهشة والضغط الإقتصادي الذي  تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وخلال الـ 6 الأشهر الماضية، تمكنت الحكومة من المحافظة على سعر الصرف و المؤشرات المالية التي تعطي ثقة في الاقتصاد بشكل عام مع تطوير هيكلة البنك المركزي وكوادره بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، بحسب مقابلة تلفزيونية لرئيس الوزراء، قبل أيام.

وكشف رئيس الوزراء، بأنه وخلال ستة أشهر مع التحسن الاقتصادي الذي طرأ استطاعت الحكومة دفع المرتبات لشرائح معينة وصلت إلى حدود الـ 90 ألف موظف جديد دُفعت لهم مرتبات سواء كانوا في الحديدة أو القطاع الصحي في الجمهورية بشكل عام، وأن النسبة المئوية للرواتب من ميزانية 2019 تقريبا 40 أو 39%، ومع نهاية السنة ممكن أن تشكل أكثر من 50%.

صرف المرتبات

وبحسب مصادر "الأحرار نت" فإن إجمالي من تمكنت الحكومة دفع رواتبهم وصل ما يقارب 300 ألف موظف أي ما يعادل 63% من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة بالرغم من شحة الموارد، عكس ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية من تسخير 693 مليار ريال من الإيرادات لصالح المجهود الحربي رافضة أي مساعي لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

أسباب النجاح

ورأى مراقبون في حديث مع "الأحرار نت"، بأن نجاح الحكومة في تعافي الريال بعد أن وصل سعر الصرف أكثر من (800 ريال) أمام الدولار الأمريكي ليعود إلى قرابة النصف، جاء بعد إجراءات حكومية واثقة وشفافة.

بالإضافة - والكلام هنا للمراقبين - إلى تحريك رواكد المساعدات والتعهدات والبدء في ضبط عملية الإدارة النقدية والاقتصادية للبلد بصورة منهجية وواضحة وشفافة ومعلومة وموثوقة ومنضبطة وملتزمة في آن واحد.

وأكدوا بأن وجود خطط حكومية ومعالجات تتعامل ببصيرة وتأني مع كافة التداعيات الاقتصادية، أدى إلى استقرار الخدمات الأساسية ولو نسبيا لينعكس ذلك على أحوال ومعيشة المواطنين.

تطمين الشركاء الدوليين

وأضافوا بأن الحراك السياسي الخارجي الغير مسبوق للحكومة أثمر في تهيئة الظروف المناسبة للانتعاش الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطمين الشركاء الدوليين فيما تبذله الحكومة الشرعية من جهود كبيرة لإنعاش الاقتصاد اليمني.  

ومن أهم هذه النجاحات في هذا الجانب - وفقا للمراقبين - الإرتفاع الذي وصل في تبرعات الشركاء الدوليين إلى 2,6 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار، بحسب إعلان رسمي من الأمم المتحدة، والذي أكد أن النسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من السعودية والإمارات.

ضربة قاسية للمليشيات

ومؤخرا نجح البنك المركزي في العاصمة عدن في نقل سويفت «نظام التحويلات المصرفية الخارجية» لبنك التسليف التعاوني الزراعي الذي كان يعتبر بمثابة البنك المركزي لمليشيا الحوثي إلى مقر البنك في عدن .. ووفقا لهذه الخطوة تمكن البنك المركزي من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل .. منها احتجازه مبلغ 100 مليون دولار كمستحقات واجب دفعها لـ«كاك بنك» من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، ومو ما اعتبر ضربة قاسية للمليشيات الانقلابية.

بناء القدرات

واليوم أكدت مصادر "الأحرار نت" إكمال ‏15 موظفاً من البنك المركزي اليمني، دورة تدريبية في أبوظبي، لبناء القدرات في أنظمة الدفع، بدعم من صندوق النقد العربي والبنك الدولي، كتمهيد لبدء مشروع الشمول المالي، وفي إطار ترتيبات لإطلاق نظام المدفوعات الالكترونية في ‎اليمن، بهدف الحد من تداول النقود الورقية.

مهنية الحكومة

‏وأثنى الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي على مهنية حكومة الدكتور معين عبدالملك، ونشرها للبيان المالي وعرضه على البرلمان لأول مرة منذ 2014.

وقال في تصريح نقله "الأحرار نت"، بأن هذه الخطوة تعزز الثقة بسلامة إجراءاتها لدى المواطن والمانحين.

كما اعتبرها خطوة مهمة في إطار الالتزام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية من خلال توفير المعلومات عن الإنفاق والإيرادات.

وبرغم هذه الجهود إلا أنه لا زال لدى الحكومة في هذا الملف مشوارا طويلا لاجتياز الكثير من التحديات، في ظل أوضاع بالغة الخطورة لا تتوقف تأثيراتها على الاقتصاد وحسب .. بس انها تشمل شتى مجالات الحياة في بلد أنهكته الحرب ولا زالت.