وقال مدير إحدى المؤسسات في صنعاء - فضل عدم الإفصاح عن هوية المؤسسة لاعتبارات أمنية- إن الحوثيين يطالبون المؤسسة بدفع ضرائب تفوق 50 مليون ريال .

وذكر بأن الجزء الأكبر من ذلك المبلغ هو ضرائب الدخل على الموظفين وهي التي تخصم من رواتب الموظفين، وقال «يريدون منا أن نسدد مبالغ باهظة بذريعة ضرائب يقولون إنها متأخرات لدينا منذ تأسيس المؤسسة قبل عشر سنوات».

وقالت مصادر في صنعاء، إن مليشيات الحوثي  تطالب مدارس أهلية بدفع ضرائب تصل إلى نصف مليار ريال، كمتأخرات ضرائب على رواتب الموظفين - بحسب زعمها  

وهذه الفئة من الضرائب كانت الحكومات السابقة تتحاشى فرضها على موظفي القطاع الخاص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كتشجيع لهذه المؤسسات التي توفر فرص عمل لآلاف الموظفين الذين تعجز الحكومة عن تشغيلهم في مؤسساتها.

ولا يستطيع الموظفون أو مديرو مؤسسات القطاع الخاص الكشف عن هويتهم للصحافة خوفاً على سلامتهم، وحفاظاً على المؤسسات التي يعملون بها، لكنهم مضطرين لمساندتهم ضد «الهجمة المتوحشة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شنها الحوثيون بالتزامن مع اقتراب المواجهات بشكل أكثر من ميناء الحديدة»، حسب وصف أحد المدراء.

ويضيف المدير «أمام هذه الحملة سنجد أنفسنا مجبرين على توقيف العمل وإغلاق المؤسسات وتسريح العاملين، لأن المؤسسات فعلاً باتت غير قادرة على مواجهة الطلبات المتزايدة لمليشيات الحوثي ».

يذكر أنه وقبل التوجه لفرض هذا النوع من الضرائب، تفرض المليشيات،  التي تدير مناطق سيطرتها بقوة الحديد والنار ،جباية الأموال وفرض الإتاوات على مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال تحت مسميات مختلفة في مناسبات دينية طائفية تخص الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.

وفقد معظم موظفي القطاع الخاص أعمالهم منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء واندلاع الحرب في مختلف مناطق اليمن، وهاجرت رؤوس أموال يمنية تقدر بمليارات الدولارات إلى خارج البلد.

كما امتنعت جماعة الحوثي عن تسليم إيرادات المناطق الخاضعة لها للحكومة الشرعية لتتمكن من دفع مرتبات الموظفين، بعد أن قطعت المرتبات عن موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرتها منذ نحو ثلاث سنوات.