التعاطي مع مشروعين انقلابيين داخل دولة موقف مرفوض جملة وتفصيلا ... ويزاد رفضه حين تبقى المشروعين الانقلابيين في وجه الدولة ومؤسساتها ! المصلحة الوطنية تقول لابد للدولة تفرض هيبتها بالقوة وتنهي الانقلاب وأدواته شمالا وجنوبا حتى لو تضحي الدولة بأخر جندي لها ومخزن ذخيرة لها .. بمعنى مهما كانت التضحيات لتضع قطيعها نهائية للتمردات التي يتوقع تزايدها حال تصمت الدولة وجيشها وأجهزتها ومؤسساتها عن بقى كيانات غير شرعية تنمو وتتوسع في طول وعرض البلد ! إذا لم تقوم الدولة الشرعية اليمنية بوظيفتها وتحشد كل الامكانيات والعلاقات الدبلوماسية والشرعية القانونية التي تخولها في الخارج لمواجهة القوى والكيانات التي حملت السلاح وتمردت على شرعية الدولة ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات والتسويات لا مخرج سواء استخدام القوة لعودتها إلى جادة الصواب طبقا للتخويل الدستوري والقانوني بعد استنفاد الطرق السلمية والحوار معها .. وللامانة التسهيل الذي حصلت عليه مليشيات الحوثي في الانقلاب الاول في بعض التدخلات الدولية كأتفاق استوكهلم ساعد الاخرين على التمرد جنوبا ؟ فلا معنى ولا قيمة ولا هيبة لدولة لا تفرض حضورها وسيطرتها على كل ترابها وهي تستمد حضورها من تفويض شعبي لها طبقا لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي . الذي طال صبره على  عبث كيانات منحهم الثقة وتعامل مع دولة إقليمية جاءت لنصرته فتحولت إلى خصم يقوض الدولة ويستهدف وجودها من خلال دعم انشاء كيانات موازية للدولة ! ماجعلنا نتعاطف مع شرعية رئيس اليمن وشرعية حكومته هو صلف وعبث ابوظبي ضد الدولة وشرعيتها تحت مبررات واهية؟ إن. القضاء على تمرد انقلاب صنعاء يبداء بإنهاء جذور للتمرد في عدن من شانه توحيد الجبهة السياسية والعسكرية بدء من الساحل الغربي وحتى العاصمة المؤقتة عدن وجوارها . دون هذا العمل الوطني والمصيري الجبار مهما بلغت كلفته  البشرية والمادية ولكنه كفيل بإزالة بؤر واوكار اذيال ايران في العاصمة صنعاء ومحيطها حتى جبال مران في صعده . وشعبناء اليمني وقواتنا المسلحة كفيلة بتصفية الوطن اليمن من اقصاه إلى اقصاه من بقايا مشاريع التشظي والعنصري الكهنوتي البغيض . لبني يمن اتحادي جامع بشراكة وطنية طبقا لمخرجات التوافق الوطني التي اجمع عليها كل اليمنيون في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي بني عليها مشروع نسخة  مسودة دستور اليمن الاتحادي بإشراف  وبضمانة دولية واممية .