منذ أن بدأ الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء تنفيذ خطوات إيجابية لاستئصال منابع الفساد والعبث العام في أهم مورد اقتصادي في البلاد "النفط" ..جن جنون الرموز والهوامير الذين اعتادوا منذ عقود من الزمن على الاستحواذ والتحكم الكامل على هذا القطاع (تصدير واستيراد وبيع جملة وتجزئة).

الرجل حاول بكل الوسائل خلال عام وشهرين إيقاف العبث الحاصل في عمليات استيراد المشتقات النفطية بانواعها لكنه واجه ضغوطات وحملات تشهير حاقدة ظنا منهم أن هذا الأسلوب الرخيص سيثنيه عن مواصلة تنفيذ خطوات التصحيح الهادفة إلى اجتثاث الفساد من جذوره .

واستمرت الحملات الإعلامية الظالمة التي تمولها الشركات التابعة للهامور الكبير أحمد العيسي، في كيل التهم والأكاذيب  والافتراءات ضد أول رئيس حكومة يمتلك شجاعة وإرادة قوية وقرر إيقاف صفقات الفساد التي تنخر وتضر باقتصاد البلاد وتضاعف معاناة العباد .

الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة خلال نحو شهر ونيف حظيت باهتمام وتفاعل وتأييد محلي وإقليمي ودولي، على اعتبار أن إنهاء الاحتكار هو الطريق الأمثل لتصحيح الاختلال والتخفيف من معاناة اليمنيين، والتقليل من الخسائر الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الواقع العام بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في سبتمبر2014م .

معين عبدالملك، في اعتقادي الشخصي، هو أول رئيس حكومة ، أتخذ قرارا شجاعا،(منذ ما قبل ميلاد 22 مايو90 وحتى العهد الراهن) والذي يتمثل في إنهاء الإحتكار في أهم جانب اقتصادي، وهذا القرار تضرر منه الهوامير والفاسدين، لكن بالمقابل ستعم الفائدة على كل اليمنيين في قرى ومدن ومحافظات الوطن اليمني ككل .