في رأيي بأن تعميم وزير المالية رقم (3) لعام 2019م، وإن كان قد تأخر إصداره، إلا أنه قراراً موفقاً.. وسيتماشى هذا التعميم مع قرارات اللجنة الاقتصادية.. وسيساهم في المعالجات الإقتصادية ، حيث سيقوم على توحيد جهة الإيرادات ، ويحدد النفقات. .

وقد أعتمد هذا التعميم على القانون المالي رقم (8) لعام 1990م ، لتنظيم العمل المالي لمؤسسات الدولة ، والذي ينص على  : توريد كل إيرادات الدولة للبنك المركزي اليمني.

فمن خلال ذلك ستتمكن وزارة المالية من مراقبة جميع حسابات المؤسسات الحكومية وحصر الموارد ، وعكسها كنفقات على مؤسسات الدولة .

ويعلم الجميع بأنه بعد الإنقلاب الحوثي ، وخلال فترة الحرب كان البنك المركزي ، لا يزال في صنعاء ، خلال هذه الفترة وبسبب سيطرة عصابة الحوثي على البنك المركزي ونهبه ، إضطرت العديد من مؤسسات الدولة لفتح حسابات جانبية في البنوك الأهلية والإسلامية ، من أجل المحافظة على إيرادتها ، وخوفاً من نهبها ومصادرتها من قبل المليشيات .

ولكن للأسف فقد ترتب على ذلك آثار سلبية ، فقد أبعدت هذه الخطوة وزارة المالية عن الرقابة المالية لهذه الحسابات ،وكان يتم السحب بدون علم وزارة المالية مما تسبب بفساد وتلاعب كبير جداً من قبل بعض مدراء ورؤساء هذه المؤسسات الحكومية.

وهناك مؤسسات قامت بفتح حسابات لدى صرافين أيضا ، وتم من خلالها تمرير شيكات ومصاريف مهولة ، في فساد غير مسبوق ، من دون رقيب أو حسيب.

ويعتبر هذا التعميم إعادة للدور الرقابي لوزارة المالية على العمل المالي للمؤسسات ، والحد من الإستنزاف العبثي للايرادات ، وفي نفس الوقت ستتوفر السيولة المالية في البنك المركزي ، وسيمكن البنك من إعادة سيطرته على الدولار والعملة الصعبة ، وإغلاق حسابات الجهات الحكومية المستنزفة للسيولة في بقية البنوك ، من أجل تسهيل القيام بالدورة المالية ..

وفي رأيي الشخصي ، إذا ما تم تنفيذ التعميم كما جاء في نصه ، فأن هذا التعميم سيعتبر من بين التعميمات والقرارات الهامة التي تم إتخاذها ، في طريق الإصلاحات المالية ، والتي ستضمن المحافظة على إستقرار العملة المحلية ، وعدم التلاعب بحسابات وإيرادات الدولة ، ويسير في توازي مع قرارات اللجنة الاقتصادية.