الأكثر ايجابية من ذلك امتلاك الحكومة لخطة إعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة إن تحقق.
آمر آخر يخص تجهيز الأعمال وإستناف الشركات عملها وحسم موضوع سيطرة الدولة على المنشأت النفطية وحراسة أنابيب التصدير وكذلك السيطرة علي موانئ التصدير سواء ميناء الضبة في حضرموت أو ميناء بلحاف، سيسهم بلا شك في عودة الطاقة التصديرية للنفط اليمني لسابق عهدها.
وبعيداً ان الإشكال المتعلق بالعائد المالي لتصدير النفط يبقى الأهم حسم موضوع سيطرة الحكومة على منشأت تصدير الغاز والتحكم بتصدير مواردها وموانئها وتشغيل مشروع الغاز وذلك لإستناف نشاط تصدير الغاز اليمني المسال بما يدعم الإقتصاد اليمني ويحقق نهضته.
ختاماً يمكن القول أن زمام الذي أكد على أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي قدمت منحاً للبنك المركزي اليمني،عزز بهذا التصريح ثقة اليمنيين بالجارة الشقيقة، ولم يغب الأمل عن زمام الذي بعث رسائل طمأنة للقطاع المصرفي والتجاري بخصوص استعادة الحكومة السيطرة على سوق الصرف وإعادة الاستقرار إلى سعر الريال اليمني بفضل جهود الحكومة ودعم الأشقاء.
